شورای‌عالی امنیت‌ ملی به تجمعات‌ غیرقانونی‌ ورود کند

گروه سیاسی: یک حقوقدان درباره برگزاری تجمعات علیه سران قوا و ظریف گفت: با توجه به خطراتی که این تجمعات در جامعه دارد و می‌تواند امنیت داخلی را به خطر بیاندازد به نظرم شورای عالی امنیت ملی باید وارد این بحث شده و دستگاه‌های مسئول را برای عدم اجرای قانون و جلوگیری از این تجمعات مؤاخذه کند.
 
به گزارش ایلنا، کامبیز نوروزی حقوقدان  درباره برگزاری تجمعی در مشهد علیه محمدجواد ظریف و صدور حکم اعدام برای وی از سوی یک قاضی و یا اعلام اینکه ظریف با ساواک در ارتباط بوده و تکذیب آن آیا مصداق تشویش اذهان عمومی و افترا نبوده و آیا قوه قضاییه می‌تواند به عنوان مدعی‌العموم به این موضوعات ورود کند، گفت: تجمعاتی که در طول چند ماه اخیر علیه آقای ظریف شکل گرفته است، مصداق بارز تجمعات غیرقانونی است.

وی ادامه داد: اگرچه طبق اصل ۲۷ قانون اساسی تجمعات آزاد است اما مطابق قانون احزاب برای برگزاری تجمعات باید کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب مجوز صادر کند. متاسفانه سال‌های طولانی است که در اجرای قانون تبعیض ناروا اتفاق می‌افتد. برخی از جریانات که معمولا جریان‌های تندرو هستند گویی از هر قانونی مستثنا شده‌اند و خودشان را متعهد به اجرای قانون نمی‌دانند و بدتر از آن، این است که مقامات رسمی مانند وزارت کشور، استانداری‌ها، نیروی انتظامی و… که باید مجری قانون باشند از تجمعات بدون مجوز این جریان‌ها جلوگیری نمی‌کنند و با آن‌ها بسیار بسیار مماشات دارند.

این حقوقدان تصریح کرد: این درحالی است که سایر جریان‌های سیاسی نه تنها اجازه ندارند که بدون مجوز تجمع کنند بلکه وقتی هم تقاضای صدور مجوز برای برگزاری تجمع می‌کنند با آن‌ها مخالفت می‌شود. این رفتار تبعیض‌آمیز به هیچ عنوان قابل توجیه نیست در حالی که همین جریان تندرو در موارد متعدد کارهایی کرده است که زیان‌های هنگفتی برای کشور داشته مانند تجمع در برابر سفارت انگلستان و یا کنسولگری عربستان که آسیب بسیار بسیار سنگینی به کشور زده است. این تجمعات غیرقانونی است و مقامات ذیربط و سازمان‌های ذیربط یعنی وزارت کشور، استانداری‌ها و نیروی انتظامی باید قدرت مدیریت این اقدامات غیرقانونی را البته با رعایت قانون داشته باشند.

نوروزی در پاسخ به این سوال که آیا قوه قضاییه می‌تواند به این موضوع به اتهام تشویش اذهان عمومی و افتراء ورود کند، چراکه ممکن است این نوع اقدامات باعث بروز اتفاقاتی ناگواری در کشور مانند همان قتل‌های محفلی شود، گفت: وقتی این تجمعات غیرقانونی است قوه قضاییه هم باید با آن‌ها برخورد کند و شعارهای تهدیدآمیز و یا توهین و افتراء قابلیت تعقیب کیفری دارد. ممکن است مطرح شود که برای برخورد با این افتراء و اکاذیبی که در این تجمعات ذکر می‌شود نیاز شاکی خصوصی است و باید آقای ظریف اقدام کنند. اما در تجمعی که در تهران برگزار شد و یک نماینده اصولگرای تندوری مجلس در آن سخنرانی کرد، به آقای پزشکیان و قالیباف هم توهین شد و این‌ها تماما قابلیت تعقیب کیفری دارد.

وی درباره اینکه قوه قضاییه به عنوان مدعی‌العموم می‌تواند به این موضوع ورود کند، ادامه داد: بله، قطعا این اجازه را دارد البته این موضوع یعنی حرف‌هایی که این روزها درباره آقای ظریف گفته می‌شود و شعارهایی که علیه ایشان داده می‌شود به نظر من ظریف هدف اصلی نیست بلکه هدف اصلی برهم زدن روند تنش‌زدایی بین ایران و غرب است. مخالفان آقای ظریف که در حال حاضر به این شکل تندروانه علیه او رفتارهای غیرقانونی می‌کنند از توانایی‌های ظریف در مذاکره آگاهاند و می‌دانند که ظریف چه توانایی‌هایی برای این کار دارد. این‌ها می‌خواهند ظریف را از گود خارج کنند که عملا در روند تنش‌زدایی ایران و غرب اختلال ایجاد کنند.

این حقوقدان تصریح کرد: نکته جالب این است که حداقل شواهد و سوابق نشان می‌دهد که ورود ظریف در روابط خارجی ایران بدون اجازه مقامات عالی‌رتبه نیست و قاعدتا هماهنگی صورت گرفته است. این جریان با شعارهایی که علیه ظریف می‌دهند در عمل با مقامات عالی‌رتبه ایجاد تعارض و مخالفت می‌کنند.

نوروزی خاطرنشان کرد: با توجه به خطراتی که این تجمعات در جامعه دارد که البته تعداد اندکی هستند اما با توجه به خطراتی که می‌توانند برای جامعه داشته باشد و امنیت داخلی را به خطر بیندازد به نظرم شورای عالی امنیت ملی هم باید وارد این بحث شده و دستگاه‌های مسئول را برای‌ عدم اجرای قانون و جلوگیری از این تجمعات مؤاخذه کند.