دولت تفویض اختیارات به استانداران را با دیپلماسی استانی استارت زد؛
سایه روشن یک نقشه ایالتی
روزنو :مسعود پزشکیان در سفر اخیر خود به بوشهر گفت که «قرار است در رویکرد تفویض اختیارات به استانداران از رهبر انقلاب اجازه بگیریم و با سران قوا هم صحبت کرده‌ایم که هر استانی برای خود، استانداری با اختیارات یک رئیس‌جمهور داشته باشد.»
محبوبه ولی
«تمرکز اختیارات در پایتخت مانع بزرگ برای حل مسائل استان‌هاست»؛ این نه جمله مسعود پزشکیان، بلکه گفته ابراهیم رئیسی است. مهر پارسال در نشست ماهانه‌اش با استانداران ضمن بیان این موضوع کارگروهی را مامور بررسی چگونگی تمرکززدایی از پایتخت و واگذاری برخی اختیارات به استان‌ها کرد.
حتی نه صرفا ابراهیم رئیسی، بلکه روسای‌جمهور پیش از او نیز همواره در پی اجرای این ایده بودند. اولین دوره طرح افزایش اختیارات استانداران به زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی بازمی‌گردد. در طول تمام این سال‌ها اما هیچ دولتی موفق به برداشتن بخشی از بار اداره کشور از دوش پایتخت و سپردنش به استان‌ها نشده است.
حال دولت مسعود پزشکیان می‌خواهد آنچه که دولت‌های پیشین از عهده‌اش برنیامدند را عملی کند.
بعد از آنکه ایده انتقال پایتخت به مکران با آن همه حواشی و اشکالات کارشناسی به کل از دستور کار خارج شد، دولت از طرح دیگرش برای تمرکززدایی از پایتخت رونمایی کرد.
مسعود پزشکیان در سفر اخیر خود به بوشهر گفت که «قرار است در رویکرد تفویض اختیارات به استانداران از رهبر انقلاب اجازه بگیریم و با سران قوا هم صحبت کرده‌ایم که هر استانی برای خود، استانداری با اختیارات یک رئیس‌جمهور داشته باشد.»
آنطور که برخی استانداران گفته‌اند قرار است این تفویض اختیارات در هشت سرفصل انجام شود؛ از جمله سرمایه‌گذاری و حضور بخش خصوصی، زمین مسکن و محیط زیست، مولدسازی و پروژه‌های نیمه تمام، بازار، اقتصاد مرز و دیپلماسی اقتصادی، معدن، امور اداری و انتصابات، بودجه و منابع مالی.
16 استان مستعد دیپلماسی استانی
علی‌رغم همه انتقادات و ابهاماتی که طی روزهای گذشته به این تصمیم وارد شده، دولت با اطمینان از طرح خود دفاع می‌کند و اولین استارت آن را با «دیپلماسی استانی» زد. عباس عراقچی روز جمعه در حاشیه برگزاری مسابقات جودو جام کشورهای اکو در مشهد، خبر داد: «مبحث جدیدی در وزارت خارجه به نام دیپلماسی استانی آغاز شده و بنا داریم همه استان‌هایی که مرز مشترک با کشورهای همسایه دارند با استان‌های همجوار در آن سوی مرز تعاملات و رفت و آمدهای دیپلماتیک برقرار کنند.»
در پی این اظهارات، روز گذشته رسانه‌ها با تیتر «آغاز دیپلماسی استانی» نوشتند که «طرح جدید وزارت امور خارجه ایران به استان خوزستان اجازه می‌دهد تا به طور مستقیم همکاری با استان‌های شلمچه و میسان عراق را افزایش دهد و فرصت‌های اقتصادی و فرهنگی جدیدی ایجاد کند. در همین زمینه سیدمحمدرضا موالیزاده، استاندار خوزستان روز گذشته در دیدار با استاندار میسان عراق اعلام کرد که به زودی تفاهم‌نامه‌ای بین دو استان منعقد خواهد شد.»
موالیزاده، استاندار خوزستان در دیدار با همتای عراقی خود حبیب ظاهر الفرطوسی گفته که «ما می‌توانیم در زمینه‌های جاده‌سازی، پل‌سازی و خانه‌سازی با استان‌های عراق همکاری‌های گسترده‌ای داشته باشیم.»
گروهی طرح تفویض اختیار به استانداران را سرآغاز راهی می‌دانند که آتش تجزیه را به دامن کشور خواهد انداخت و برخی هشدار می‌دهند که سازوکار این طرح شفاف نیست و در نبود شفافیت منجر به بلبشوی مدیریتی خواهد شد. دولت همچنین متهم شده که قصد پیاده‌سازی فدرالیسم را دارد. هرچند که دولت چنین اتهامی را رد کرده است
فرطوسی نیز به موضوع تردد خودروهای شخصی در دو کشور اشاره کرده و گفته که عراق در این زمینه مشکلی ندارد. از شرکت‌های ایرانی هم دعوت کرده تا در استان میسان عراق سرمایه‌گذاری کنند.
اگر آنچه در این دیدارها گفته می‌شود، رنگ عمل نیز به خود بگیرد و همسو و هماهنگ با مرکز نیز باشد، می‌تواند شروعی موفق برای دیپلماسی استانی باشد.
از مجموع 31 استان ایران، گیلان، مازندران، اردبیل و آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، گلستان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و خراسان شمالی، کردستان، کرمانشاه، خوزستان، بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و ایلام 16 استانی هستند که با کشورهای همجوار مرز مشترک دارند. از میان آنها 9 استان فقط به صورت زمینی، سه استان تنها از طریق آبی و چهار استان هم زمینی و هم آبی با کشورهای همسایه هم‌مرز هستند.
از ریزگردها و سدسازی‌ها
تا قاچاق و تروریسم
منشأ بخش عمده‌ای از مشکلات محیط زیستی و امنیتی کشور در همین کشورهای همسایه است. ریزگردها، مناقشات آبی با افغانستان و ترکیه، قاچاق کالا، مشکلات هرازگاهی بر سر ترانزیت کالا در مرزها، ترددهای غیرقانونی از مرز، ناامنی و انتقال تروریسم و بسیاری موارد دیگر چالش‌هایی است که ابتدا در استان‌های هم‌مرز دو کشور، خود را نشان می‌دهند. از این رو افزایش اختیارات استانداران و برداشتن موانع و محدودیت‌های استاندار، می‌تواند اجرای طرح‌های استانی و همینطور حل و فصل و کنترل مسائل مرتبط با آن سوی مرز را تسریع بخشد.
به علاوه تقویت مناسبات با استان‌های مرزی در کشورهای همسایه می‌تواند در راستای تامین منافع اقتصادی کشور و همینطور همراستا با سیاست اعلامی دولت مبنی بر اولویت قرار دادن دیپلماسی منطقه‌ای باشد.
با همین رویکرد و چشم‌انداز عباس عراقچی خبر داده که «قرار است پس از ماه مبارک رمضان با حضور سفرا و سرکنسول‌های ایران در کشورهای اطراف مانند ترکمنستان و افغانستان، سمینار منطقه‌ای وزارت امور خارجه در مشهد برگزار شود.»
منشأ بخش عمده‌ای از مشکلات محیط زیستی و امنیتی کشور در همین کشورهای همسایه است. از این رو افزایش اختیارات استانداران و برداشتن موانع و محدودیت‌های استاندار، می‌تواند اجرای طرح‌های استانی و همینطور حل و فصل و کنترل مسائل مرتبط با آن سوی مرز را تسریع بخشد
اما و اگرها
دولت اما در شرایطی اجرای طرح خود را کلید زده که هنوز اما و اگرها درباره آن ادامه دارد. اولین اشکال به آن بلافاصله پس از اظهارات مسعود پزشکیان وارد شد؛ با این نقد که چنین طرحی با این ابعاد در حیطه اختیارات سران قوا یا اجازه رهبری نیست و باید به تصویب مجلس برسد.
همچنین برخی معتقدند در شرایطی که در استان‌ها، ائمه جمعه، گروه‌های فشار یا برخی ذینفعان متنفذ اختیار و قبضه استان را در دست دارند، طرح تفویض اختیار به استانداران پیشاپیش شکست‌خورده است.
گروهی دیگر آن را سرآغاز راهی می‌دانند که آتش تجزیه را به دامن کشور خواهد انداخت و برخی هشدار می‌دهند که سازوکار این طرح شفاف نیست و در نبود شفافیت منجر به بلبشوی مدیریتی خواهد شد؛ آنچنان که منصور حقیقت‌پور، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در این باره به «اعتماد» گفته «تفویض اختیارات به مدیران استانی حتما یک ضرورت غیر قابل انکار است به شرط آنکه چارچوب آن مشخص و معین و امکان نظارت و کنترل آن هم وجود داشته باشد.»
دولت در شرایطی اجرای طرح تفویض اختیار به استانداران را کلید زده که هنوز اما و اگرها درباره آن ادامه دارد. برخی معتقدند در شرایطی که در استان‌ها، ائمه جمعه، گروه‌های فشار یا برخی ذینفعان متنفذ اختیار و قبضه استان را در دست دارند، این طرح پیشاپیش شکست‌خورده است
دولت همچنین متهم شده که قصد پیاده‌سازی فدرالیسم را دارد. هرچند که دولت چنین اتهامی را رد کرده و تاکید می‌کند که آنچه در سر دارد نجات نظام حکمرانی از تمرکزگرایی و افزایش اختیارات نمایندگان عالی دولت در استان‌ها به منظور تسریع در تحقق اهداف توسعه‌ای است و با فدرالیسم تفاوت دارد.
در میان تمام این بگو مگوها و اتهامات و دفاعیات، شماری نیز معتقدند که اساسا چنین طرح‌هایی مثل آن سنگ بزرگ‌اند که علامت نزدن است؛ همواره آمده‌اند و رفته‌اند و چندان قابل اعتنا نیستند.
با این همه باید منتظر ماند و دید که دولت به جای انتقال پایتخت به مکران یا هر جای دیگری، می‌تواند طرح تفویض اختیارات به استانداران را با کیفیتی اجرا کند که آنچه پیش از این میسر نشده بود را ممکن و بار پایتخت را سبک کند یا اینکه چنین ایده‌ای در حد همین خبرسازی‌های چند روزه باقی خواهد ماند.
