سند ابطال استیضاح در یک گزارش ویژه!

هفته جاری را شاید بتوان یکی از جنجالی‌ترین هفته‌های چند ماه گذشته دولت چهاردهم دانست. شمارش معکوس‌های پیاپی به نقطه پایان رسید و سیر تحولات درون دولت شتاب بیشتری به خود گرفت. آغاز هفته اما با شوک رای مثبت نمایندگان مجلس به استیضاح وزیر اقتصاد همراه شد و به این ترتیب عبدالناصر همتی از ادامه همراهی با دولت جاماند.

اما او تنها جداشده از قطار پاستور نبود و در کمتر از چند ساعت شایعه خبر استعفای محمدجواد ظریف، معاون راهبردی پزشکیان که بعد مشخص شد برکناری بوده است، توانست حتی خبر استیضاح را نیز به حاشیه ببرد. خبری که نشان می‌داد گویا شعار وفاق و رویای رئیس دولت چهاردهم کلا به باد رفته است.

هفته جنجالی برای دو دولت 

اما این هم پایانی بر ماجرا نبود و همزمان با تایید خبر برکناری ظریف مشخص شد احکام پرونده جنجالی چای دبش صادر شده و در یک مورد بی‌سابقه دو وزیر دولت سید ابراهیم رئیسی به زندان محکوم شده‌اند و به طور رسمی و از سوی سخنگوی دستگاه قضا اعلام شد که حکم وزرای جهاد کشاورزی و صمت دولت سیزدهم به دلیل مداخله ضعیف متهمان در وقوع جرم صادر شده و آن‌‌ها به 2 و 1سال مجازات زندان محکوم شدهاند. احکامی که هر چند برخی آنان را ضعیف ارزیابی می‌کردند، برخی دیگر آن را حتی بی‌سابقه نیز می‌دانستند.

در شرایطی که روند وقایع هفته همچنان پرحاشیه بود؛ انتشار یک نامه عجیب متعلق به دفتر مرحوم رئیسی بناگاه بر حواشی بیش از پیش افزود. سندی که ابتدا عنوان شد مربوط به دفتر شخص مرحوم رئیسی است، اما در ادامه به طور جدی این مساله تکذیب شد. در نهایت این سند نشان می‌دهد که دستکم در خرداد ماه سال جاری پژوهش یا تحقیق یا مستنداتی به دولت ارائه شد که بر اساس آن قیمت دلار تا پایان سال بین 90 تا 100 هزار تومان پیش‌بینی می‌شد. اما ماجرای این سند چیست؟

سندی که از دفتر ریاست جمهوری درز کرد

سند منتشرشده نشان می‌دهد که دولت رئیسی طی بررسی‌ای که در اوایل سال انجام شد، قیمت دلار را تا پایان سال ۹۰ تا ۱۰۰ هزار تومان پیش‌بینی کرده بود. در حقیقت دفتر رئیسی، افزایش قیمت دلار تا پایان سال ۱۴۰۳ را در صورت «عدم تغییر شرایط بین‌المللی» ۹۰ هزار تومان و با «تشدید شرایط تحریمی»، ۱۰۰ هزار تومان پیش‌بینی کرده بود. در این سند همچنین میزان تورم در صورت «عدم تغییر شرایط بین‌المللی»، ۴۵ درصد و با «تشدید شرایط تحریمی»، ۵۰ درصد پیش‌بینی شده بود.

اما ماجرا به همین جا خاتمه نیافت و تنها ساعتی بعد خبرگزاری فارس که این روزها مدام در حال دفاع از دولت رئیسی است و در روزهای اخیر از صدور حکم ابرفساد چای دبش و محکومیت دو وزیر دولت رئیسی انتقاد کرده بود، در واکنش به انتشار این سند نوشت که: «این مستندات صرفا یک طرح کارشناسی پیشنهادی برای ستاد راهبری تحول دولت مردمی بوده است. مطالعه دقیق این نامه مشخص می‌کند که ادعای پیش‌بینی نرخ دلار توسط دفتر رئیسی اشتباه است و این نامه تصویر «طرح‌نامه» واصله از ستاد راهبری تحول دولت مردمی است.»

در واقع ادعای فارس این چنین بود که مستندات این نامه نه پیش‌بینی و موضع دولت سیزدهم بوده و نه در جایی تصویب شده بلکه یک گزارش کارشناسی با ۵۷ صفحه‌ پیوست پیرامون یک مسئله بوده است. یکی از مقامات سابق دولت سیزدهم نیز در این‌باره گفت: «همواره از این نوع طرح‌‌ها و پیشنهادها در ارجاعات دفتر رئیس‌جمهور بوده و هست و خواهد بود و این به معنای پیش‌بینی، موضع یا تصویب‌نامه نیست».این مقام تاکید کرده که در همین نامه قید شده که وزرا درباره آن نظر بدهند که همین مسئله مشخص می‌کند، این مستندات صرفا یک طرح کارشناسی است.»

در واقع به نظر می‌رسد چون نامه به وزرا و مسئولین مربوطه با سربرگ ریاست جمهوری رونوشت شده، این تصور به وجود آمده که این پژوهش مربوط به دفتر خود رئیس‌جمهور وقت بوده است اما گویا پژوهش مورد نظر بعد از پاراف دفتر رئیسی قرار بوده برای سایر مقامات ارسال شود.

در اهمیت مذاکره و fatf

هر چند به نظر می‌رسد تاحدودی با این توضیحات گره‌های پیش‌بینی رقم تکان‌دهنده 90 تا 100 هزار تومانی دلار در پایان سال توسط دفتر رئیس‌جمهور حل شده باشد، اما پرسش‌های جدی همچنان به جای خود باقی است و شاید مهم‌ترین آن بی‌توجهی نهادهای مربوطه در دولت سیزدهم به مستندات، ارقام و اطلاعات این پژوهش باشد. این پژوهش که فارس مدعی است یک گزارش 57 صفحه‌ای مربوط به طرح‌نامه واصله از ستاد راهبری تحول دولت مردمی است چرا مورد توجه و ارزیابی دقیق قرار نگرفته است؟

اگر این گزارش‌‌ برای ارزیابی وضعیت بوده چطور چنان به آن بی‌توجهی شده که تنها در یک مورد دستکم پیش‌بینی به طور کامل به وقوع پیوسته است و کافی است مسولان سری به بازار آزاد دلار بزنند و نتیجه آن را ببینند.

در این گزارش تاکید شده که نرخ ارز بدون تغییر شرایط بین‌المللی در پایان سال 90 هزار تومان و با تشدید شرایط تحریمی به 100 هزار تومان خواهد رسید. این گزارش به وضوح نشان می‌دهد که ارکان دولت رئیسی هر چند 5 روز پس از سقوط بالگرد رئیس‌جمهور و همراهانش می‌دانستند که بدون توافق با جهان، بدون مذاکره و بدون پذیرش fatf این وضعیت در مورد ارز پیش‌رو خواهد بود.

این گزارش به مساله تشدید تحریم‌‌ها نیز اشاره کرده و عملا به گونه‌ای تصریح دارد که با بازگشت ترامپ و احتمالا بازگشت فشار حداکثری این رقم تا 100 هزار تومان نیز پیشروی می‌کند.

سوال اینجاست گزارشی چنین دقیق که حتی تلویحا پیش‌بینی وضعیت بحرانی‌تر با فشار حداکثری را پیش‌بینی کرده چرا نه‌تنها در دولت سیزدهم که بعدتر در دولت چهاردهم و پس از بازگشت ترامپ به کاخ سفید در آبان ماه سال جاری نیز موردتوجه قرار نگرفته است؟ آیا اهمیت دیگر گزارش‌‌ها و پژوهش‌‌ها در دستگاه‌های دولتی نیز همین اندازه است که نوشته شوند و در قفسه‌ای و گنجه‌ای در فراموشی خاک بخورند؟

    کاش استیضاح‌کنندگان همتی پاسخ بدهند که وقتی دستکم 10 ماه پیش زمانی که تصوری از دولت مسعود پزشکیان نبود رقم 100 هزارتومانی برای دلار تا پایان سال پیش‌بینی شده آیا می‌توان وزیر اقتصاد را مسئول دانست؟ آیا نباید به این باور رسید که حامیان استیضاح بیش از همه به دنبال بازی سیاسی و انتقام‌جویی بوده‌اند؟

پژوهش‌‌ها و گزارش‌هایی با دورنمای رانت اطلاعاتی خواص

از سوی دیگر چنین گزارش‌هایی فارغ از اینکه لزوما سند نیستند؛ اما به دلیل آن که بر پایه مستندات قوی‌ تهیه می‌شوند، گاه می‌توانند چنان موثر باشند که اطلاع از آنان در حکم رانت اطلاعاتی نیز ارزیابی شود.

در شرایطی که طی روزهای اخیر برای دو وزیر دولت سیزدهم حکم زندان قطعی بابت فساد اقتصادی صادر شده آیا نباید چنین ارزیابی کرد که این دست سندها یا پژوهش‌‌ها و گزارش‌‌ها در شرایطی که در اختیار عموم شهروندان قرار ندارد، می‌تواند منجر به دریافت رانت اطلاعاتی توسط مدیران و خواص در دستگاه‌های دولتی شود؟

چطور سندی که به زعم مدافعان دولت رئیسی و رسانه‌هایی همچون فارس تنها یک پژوهش و گزارش بوده و اتفاقا این نشانی از طبقه‌بندی خاص یا محرمانه بودن نیز درباره آن وجود ندارد نباید در اختیار عموم قرار بگیرد؟

جهان امروز ، جهان متفاوتی از دو دهه پیش است. داشتن اطلاعات کافی در زمان مناسب می‌تواند به سودهای مالی یا حتی قدرت سیاسی منجر شود اتفاقی که در یکشنبه سیاه بورس نیز مشابه آن رخ داد و یک نامه خاص برای برخی با سودی کلان همراه شد.

    در گزارش انتشار یافته از دفتر مرحوم رئیسی تاکید شده که نرخ ارز با تشدید شرایط تحریمی تا پایان سال به 100 هزار تومان خواهد رسید و این یعنی ارکان دولت وقت می‌دانستند که بدون توافق با جهان، بدون مذاکره و بدون پذیرش fatf این وضعیت در مورد ارز پیش‌رو خواهد بود

در چنین شرایطی شاید توئیت جنجال‌برانگیز عبدالرضا داوری، چهره سیاسی اصولگرا و سابقا نزدیک به احمدی‌نژاد دیگر خیلی عجیب نباشد که دیروز و بعد از انتشار حکم دو وزیر دولت سید ابراهیم رئیسی نوشت: «۱- از سیدمحمد خاتمی، خوشمان بیاید یا نیاید، آمار و اطلاعات و مستندات نشان می‌دهند که دولت او، پاک‌ترین دولت در ۳۵ سال اخیر بود.

 ۲- از مرحوم سیدابراهیم رییسی، خوشمان بیاید یا نیاید، آمار و اطلاعات و مستندات نشان می‌دهند که دولت او، فاسدترین دولت در ۳۵ سال اخیر بود.»

پژوهشی که دیر منتشر شد 

در این بین اما همچنان مساله دیگری نیز هست که باید به آن توجه شود و آن انتشار کمی دیرهنگام این گزارش خاص بود. بخشی کوچک از گزارش در شرایطی دیروز منتشر شد که روز یکشنبه هفته جاری ناصر همتی در سمت وزیر اقتصاد به دلیل آنچه ناتوانی در کنترل بازار ارز خوانده می‌شد استیضاح و از سمت خود برکنار شد. این استیضاح در شرایطی رخ داد که اصلی‌ترین امضاکنندگان و دنبال‌کنندگان استیضاح وزیر همان کسانی بودند که از حامیان جدی دولت مرحوم رئیسی به‌شمارمی‌آیند و حال این پژوهش در اختیار دفتر رئیس دولت سیزدهم نشان می‌دهد که بدون تغییر روش در سیاست خارجی حتی در اردیبهشت ماه سال جاری مشخص و روشن بوده که قیمت دلار تا 100 هزار تومان پیشروی خواهد کرد.

حال کاش استیضاح‌کنندگان همتی به این پرسش پاسخ بدهند که وقتی دستکم 10 ماه پیش و زمانی که حتی تصوری از دولت مسعود پزشکیان در بین نبود رقم 100 هزارتومای برای دلار در پایان سال پیش‌بینی شده آیا می‌توان وزیر را مسئول شرایط دانست؟

آیا اکنون نباید به این باور رسید که حامیان استیضاح بیش از همه به دنبال بازی سیاسی و انتقام‌جویی بوده‌اند و البته این پرسش جدی نیز مطرح است که چرا چنین گزارش مهمی، تهیه شده در دولت رئیسی توسط دفتر رئیس‌جمهور وقت یعنی مسعود پزشکیان پیش از این منتشر نشده است؟ 

چرا گزارشی که نشان می‌دهد عملا بدون تغییر ریل‌گذاری در سیاست خارجی امکان کنترل قیمت دلار نه توسط وزیر و نه توسط بانک مرکزی وجود ندارد این قدر دیر و پس از عزل وزیر منتشر شد؟

هر چند حامیان دولت رئیسی همچنان سعی دارند این گزارش را بی‌اهمیت جلوه دهند اما فارغ از سوالاتی که اکنون مطرح است باید پرسید اگر گزارش آن چنان که تصور می‌شود اهمیت نداشته؛ چرا توسط دفتر رئیس‌جمهور وقت برای 15 مدیر و وزیر دیگر ازجمله وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی ارسال شده است؟