کارفرما شاکی، کارگر ناراضی

تکلیف مزد کارگران در واپسین لحظات سال ۱۴۰۳ مشخص شد. خروجی جلسه همان‌گونه که احمد میدری، وزیر کار، پیش‌ازاین وعده داده بود، افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم بود و دستمزد کارگران برای سال آینده ۴۵ درصد افزایش داشت. اما ماجرا به همین سادگی نیست و مطابق گزارش وزارت کار حدود ۹۶.۵ درصد از بنگاه‌های اقتصادی کشور بنگاه‌های خرد و متوسط هستند که غالبا زیر ۱۰ نفر کارکن دارند.

 تکلیف مزد کارگران در واپسین لحظات سال ۱۴۰۳ مشخص شد. خروجی جلسه همان‌گونه که احمد میدری، وزیر کار، پیش‌ازاین وعده داده بود، افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم بود و دستمزد کارگران برای سال آینده ۴۵ درصد افزایش داشت. اما ماجرا به همین سادگی نیست و مطابق گزارش وزارت کار حدود ۹۶.۵ درصد از بنگاه‌های اقتصادی کشور بنگاه‌های خرد و متوسط هستند که غالبا زیر ۱۰ نفر کارکن دارند. در‌واقع اقتصاد کشور نه‌تنها با کارگر فقیر بلکه با کارفرمای فقیر مواجه است. پدیده‌ای که ماحصل تورم دو‌رقمی است و منجر به تعطیلی گسترده بنگاه‌های شغلی و سیل خروج سرمایه از کشور شده است.

تکلیف مزد روشن شد

سرانجام تکلیف مزد کارگران در دقیقه نود سال ۱۴۰۳ در نشستی شبانه مشخص شد. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پس از پایان سیصد‌و‌سی‌و‌پنجمین جلسه شورای‌عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ در جمع خبرنگاران حاضر شد و درباره تصمیمات این نشست توضیح داد «این نشست با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار و بر سر مزدهای سال ۱۴۰۴ توافق حاصل شد که بر‌اساس‌آن حداقل مزد ماهانه از هفت‌میلیو‌ن‌و صد هزار تومان به ۱۰‌میلیون‌و ۳۹۹ هزار تومان افزایش داشته است؛ کمک‌هزینه مسکن به همان مقدار قبلی باقی ماند و در مجموع حداقل دریافتی کارگران متأهل با دو فرزند به ۱۶‌میلیون‌و ۳۵۱ هزار تومان افزایش یافت. این رقم پیش‌تر ۱۱‌میلیون‌و ۶۰۰ هزار تومان بود که به ۱۶‌میلیون‌و ۳۵۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است. همچنین حقوق کارگران متأهل بدون فرزند از ۹‌میلیون‌و ۹۰۰ هزار تومان به ۱۳‌میلیون‌و ۹۰۹ هزار تومان افزایش پیدا کرده است و حق کمک‌هزینه اقلام مصرفی یا بن کارگری هم از یک‌میلیون‌و 400 هزار تومان به دو‌میلیون‌و ۲۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد و پایه سنوات از دو‌میلیون‌و صد هزار ریال به دو‌میلیون‌و ۸۲۰ هزار ریال افزایش پیدا کرده است».

به گزارش ایرنا و براساس تصمیم شورای‌عالی کار که با توافق اعضای آن و پس از حدود ۱۰ ساعت جلسه فشرده با نمایندگان کارگری و کارفرمایی به نتیجه رسید، حداقل حقوق و دستمزد کارگران با تصویب شورای‌عالی کار در سال آینده به میزان ۴۵ درصد افزایش یافت.

افزایش ۴۵‌درصدی حقوق کارگران در شرایطی رخ داد که پیش‌از‌این وزیر کار اعلام کرده بود افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم خواهد بود.

او قبل از این ماجرا در ۱۸ شهریور امسال به دست تنگ و معیشت دشوار دهک‌های درآمدی پایین پرداخته و گفته بود «فقر شدید یعنی درآمد یک فرد کفاف هزینه خوراک را نمی‌دهد. به عبارت دیگر اگر فرد همه درآمدش را هم خرج کند، نمی‌تواند نیاز خوراکش را تأمین کند؛ یعنی شما فرض کنید که هزینه مسکن، حمل‌ونقل و بهداشت ندارد و فقط می‌خواهد غذا بخورد».

او در ادامه توضیح داده بود: «به لحاظ شاخص‌ها در‌حال‌حاضر حدود ۳۰ درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر هستند. تا اواسط دهه ۸۰ حدود ۱۲ تا ۱۵ درصد فقر مطلق داشتیم که بعد از موج اول تحریم‌ها تا میانه دهه ۹۰ به حدود ۲۰ درصد رسید، اما با شروع موج دوم تحریم‌ها و تورم شدید، از سال ۱۳۹۷ با شیب تندتری افزایش پیدا کرده و به ۳۰ درصد در سال ۱۳۹۸ رسید. بر‌اساس داده‌های مرکز آمار ایران و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ نرخ فقر نسبتا ثابت و حدود ۳۰ درصد یا ۲۵‌میلیون‌و ۴۰۰ هزار نفر بوده است».

۹۶.۵ درصد از بنگاه‌های اقتصادی خرد هستند

با این حال این تمام ماجرا نیست و همان‌طور که معیشت کارگران و دهک‌های پایین درآمدی از تورم به‌شدت آسیب دیده است، بنگاه‌های اقتصادی و کارفرمایان هم از این آسیب‌ها مصون نمانده‌اند.

بر‌اساس گزارش وزارت کار چیزی نزدیک به ۹۶.۵ درصد بنگاه‌های اقتصادی بنگاه‌های خرد و متوسط هستند، به این معنا که اغلب آنها زیر ۱۰ نفر کارکن دارند.

گذشته از این ناترازی انرژی فشار بر بنگاه‌های اقتصادی را تشدید کرده است. به طوری که بخش درخور‌توجهی از خطوط تولید این بنگاه‌ها تعطیل شده است و بنا بر گزارش کمیسیون صنعت مجلس، ناترازی انرژی در ۹ ماه ابتدای امسال خسارتی بالغ بر ۱۸۰ هزار میلیارد تومان به بنگاه‌های اقتصادی وارد کرده است.

چشم‌انداز مبهم سیاست خارجی، تشدید تحریم، نوسانات مداوم نرخ ارز و... همه و همه باعث شده است که بیم خروج سرمایه از کشور یا تعدیل گسترده کارگران وجود داشته باشد.

چندی پیش در ۳۰ آبان ۱۴۰۳ محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران در سمینار بررسی آثار مهاجرت بر کسب‌و‌کار‌ها گفت «مهاجرت در کشور ما به یک بیماری مزمن سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده و اگر دست به دست هم ندهیم، همین خرده سرمایه اجتماعی باقی‌مانده نیز از دست خواهد رفت».

به گزارش ایلنا او در ادامه تأکید کرده بود «کنار از‌دست‌دادن نیروی انسانی در سال‌های گذشته با موج سنگینی از خروج سرمایه‌های فعالان اقتصادی مواجه هستیم، آن‌هم در شرایطی که کشور تشنه جذب سرمایه است و در یک دهه گذشته حداقل ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است».

اتفاقی که می‌تواند به بحران در بازار کار تبدیل شود و اقتصاد کشور را بیش‌از‌پیش فقیر کند.

سمیه گل‌پور، فعال کارگری، در گفت‌وگو با «شرق» با بیان اینکه حداقل دستمزد کارگران براساس دو مؤلفه اصلی باید تعیین شود، گفت: اول، تناسب با نرخ تورم و دوم، در نظر گرفتن هزینه‌های معیشتی خانوار. طبق مراجع ذی‌صلاح، هزینه معیشتی یک خانوار چهار‌نفره در سال جاری ۲۵ میلیون تومان برآورد شده است. در تعیین حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۴، ۳۰ درصد نرخ تورم در نظر گرفته شده است و در کنار آن، حداقل هزینه معیشتی نیز مشخص شده؛ اما با وجود افزایش ۴۵‌درصدی حداقل حقوق، این رقم همچنان فاصله زیادی با هزینه واقعی زندگی کارگران دارد.

افزایش ۴۵‌درصدی حقوق؛ از کجا و تا کجا؟

گل‌پور تأکید کرد: افزایش ۴۵‌درصدی حقوق از هفت میلیون تومان محاسبه شده و نهایتا به ۱۰ میلیون تومان رسیده است. البته اگر مزایایی مثل بن کارگری، حق عائله‌مندی و سنوات را در نظر بگیریم، در بهترین حالت، دریافتی یک کارگر با سابقه می‌تواند به ۱۳ تا ۱۴ میلیون تومان برسد.

اما چالش اصلی اینجاست که سبد معیشتی که در بهمن ۱۴۰۳ از طرف کمیته مزد تصویب شد، معادل ۲۴‌میلیون‌و ۴۰۰ هزار تومان است، یعنی حتی با افزایش دستمزد، حقوق کارگران همچنان حداقل نصف هزینه‌های زندگی را پوشش نمی‌دهد.

بسیاری بر این باورند که نرخ تورم اعلام‌شده ۳۰ درصد است و افزایش ۴۵‌درصدی حقوق کارگران از این نظر مناسب به نظر می‌رسد، اما در واقعیت، تورمی که جامعه کارگری حس می‌کند، بیش از ۵۰ درصد است. این تفاوت در آمار رسمی و واقعیت بازار، باعث شده که بسیاری از کارگران عملا توان تأمین هزینه‌های ضروری زندگی خود را نداشته باشند.

او با بیان اینکه برای درک بهتر این تفاوت، کافی است افزایش قیمت کالاهای اساسی، مانند سیب‌زمینی، گوشت، اجاره مسکن و دیگر هزینه‌های ضروری را بررسی کنیم، افزود: این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که تورم واقعی برای طبقات کم‌درآمد بسیار بالاتر از نرخ رسمی اعلام‌شده است.

تورم انتظاری در سال ۱۴۰۴ و چالش‌های آن

ما در اینجا فقط از بهمن ۱۴۰۳ صحبت نمی‌کنیم. اگر نرخ تورم رسمی در این ماه ۳۰ درصد باشد، باید تورم انتظاری فروردین ۱۴۰۴ را هم لحاظ کرد. این نرخ به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان حداقل ۲۳۰ درصد افزایش قیمت را در برخی حوزه‌ها نشان خواهد داد.

بنابراین اگر سبد معیشتی حداقل ۲۵ میلیون تومان تعیین شده است و دولت و وزارت کار هم این عدد را تأیید کرده‌اند، پس چرا این شاخص در تعیین حداقل حقوق لحاظ نمی‌شود؟ آیا می‌توان ادعا کرد که با ۱۳ تا ۱۴ میلیون تومان، یک خانواده کارگری می‌تواند زندگی کند؟

حتی با افزایش حقوق ۴۵‌درصدی، فاصله حقوق کارگران با هزینه‌های واقعی زندگی همچنان حدود ۱۰ میلیون تومان است. پس این افزایش نه یک اقدام حمایتی، بلکه نوعی سرکوب مزد محسوب می‌شود که تنها برای کنترل اعتراضات و نه بهبود وضعیت کارگران انجام شده است.

حقوق کارگران در مقایسه با خط فقر

این فعال کارگری در ادامه توضیح داد: خط فقر بر‌اساس تحلیل‌های اقتصادی بین ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان است. اما در‌حال‌حاضر حداقل حقوق کارگران ۱۴ میلیون تومان در نظر گرفته شده که حتی به نصف خط فقر هم نمی‌رسد.

اقتصاددانان و فعالان حوزه کارگری معتقدند که قدرت خرید کارگران همچنان در سطحی پایین‌تر از خط فقر است و این مسئله در بلندمدت منجر به کاهش کیفیت زندگی، سوءتغذیه و افزایش بیماری‌ها در میان اقشار کم‌درآمد خواهد شد. یکی دیگر از مشکلات اساسی، افزایش‌نیافتن حق مسکن متناسب با تورم است. در سال ۱۴۰۳، حق مسکن کارگران همچنان ۹۰۰ هزار تومان باقی ماند و نه زمینی واگذار شد، نه خانه‌ای ساخته شد و نه این مبلغ افزایش یافت. حالا در سال ۱۴۰۴، این رقم همچنان بدون تغییر باقی مانده است.

طبق قانون، شورای‌عالی کار باید درخواست افزایش حق مسکن را به هیئت وزیران ارسال کند، اما سال گذشته این اتفاق نیفتاد و همچنان مشخص نیست که در سال جدید چه تصمیمی اتخاذ خواهد شد. کارشناسان معتقدند که حداقل باید ۸۰ درصد به حق مسکن افزوده شود، اما حتی اگر این مبلغ صددرصد هم افزایش یابد، باز هم سهم کوچکی از هزینه واقعی مسکن را پوشش خواهد داد.

مسکن به‌تنهایی حدود دو‌سوم هزینه‌های یک خانوار کارگری را شامل می‌شود، اما سیاست‌های دستمزدی هیچ توجهی به این مسئله ندارند. این سرکوب مزدی در حوزه مسکن به یکی از مهم‌ترین مشکلات جامعه کارگری تبدیل شده است.

افزایش حقوق، اما نه برای تأمین معیشت واقعی

گل‌پور در پایان خاطرنشان کرد: با نگاهی به تمام این اعداد و ارقام، روشن است که افزایش ۴۵درصدی حقوق، نه‌تنها متناسب با نرخ واقعی تورم نیست، بلکه فاصله فاحشی با هزینه‌های واقعی زندگی کارگران دارد.

در‌حالی‌که هزینه‌های سبد معیشت حداقل ۲۵ میلیون تومان و خط فقر بین ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان برآورد شده است، حداقل حقوق تعیین‌شده برای سال ۱۴۰۴ همچنان کارگران را در فقر نگه می‌دارد.

مشکلات اساسی که همچنان بدون پاسخ باقی مانده‌اند، شامل موارد زیر هستند:

تفاوت تورم اعلامی (۳۰ درصد) با تورم واقعی (۵۰ درصد یا بیشتر).

محاسبه‌نشدن دقیق سبد معیشتی در تعیین دستمزد.

افزایش‌نیافتن متناسب حق مسکن با هزینه‌های واقعی مسکن.

سرکوب مزد در شرایطی که هزینه‌های زندگی روزبه‌روز افزایش می‌یابد.

اینکه دولت بخواهد با منت‌گذاری اعلام کند که تورم ۳۰ درصد بوده و ۴۵ درصد افزایش حقوق داشته‌ایم، تغییری در واقعیت معیشت کارگران ایجاد نمی‌کند. جامعه کارگری همچنان در شرایط سختی به سر می‌برد و قدرت خرید آنها با افزایش‌های دستمزدی فعلی، همچنان در محدوده خط فقر باقی می‌ماند.

گره کور تورم

با تمام این احوال نه می‌توان کارگران را بیش‌از‌این زیر فشار معیشت قرار داد و نه کارفرمایان چاره‌ای جز پذیرش دستمزد مطابق نرخ تورم دارند، چرا‌که سال‌ها عقب‌ماندگی مزد از تورم سبب شده است که کارگران از کار‌کردن در صنایع روی‌گردان شوند و صاحبان صنایع برای جذب نیروی کار با مشکلات متعدد مواجه باشند.

بر‌اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم در چهار سال متوالی از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱، به ترتیب ۴۱.۲‌، ۴۷.۱، ۴۶.۲ و ۴۶.۵ بوده است. این در حالی است که میزان افزایش حداقل دستمزد‌ها در همین سال‌ها به ترتیب ۳۴.۸،‌ ۳۲.۲، ۳۶.۴ و ۴۱.۴ بوده است، بنابراین در تمام این سال‌ها، میزان افزایش حقوق کارگران از تورم جا مانده است و این مسئله در سال‌های پیش‌از‌آن نیز معمولا تکرار شده است.

مجموع این مسائل سبب شده است انگیزه برای کار در صنایع کم و کمتر شود و بسیاری از جویندگان کار، بی‌کاری را به این وضعیت ترجیح دهند؛ به‌ گونه‌ای که حالا کمبود نیروی کار در صنایع تبدیل به یک دغدغه جدی شده است. کمبود نیروی کار در صنایع، نه‌تنها مربوط به صنایع شهرهای کوچک، بلکه مربوط به صنایع هم‌جوار با کلان‌شهرها نیز می‌شود. در همین زمینه آرش اخوان‌طبسی، مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان، در هشتم شهریور ۱۴۰۲ به ایمنا گفت: «یکی از مشکلات عمده در فعالیت واحدهای صنفی و صنعتی کشور، کمبود نیروهای ماهر، متخصص و صاحب مهارت است». محمدرضا قاسمی، دبیر کارگروه اقتصادی استانداری اصفهان نیز در ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ به ایرنا گفته است: «کمبود شدید نیروی کار در استان، به یک معضل مبدل شده و امروز روی بیلبورد همه شهرک‌های صنعتی اصفهان استخدام نیروی کار نصب شده است». علاوه‌بر‌این حسن قاضی‌عسگر، معاون وقت هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان، در ۲۳ آذر ۱۳۹۹ به ایسنا گفته بود:‌ «مشکل امروز استان اصفهان، کمبود نیروی ماهر و نیمه‌ماهر برای صنایع است و اگرچه نیروی بی‌کار در استان زیاد است، اما متأسفانه نیروی تخصصی برای صنایع نداریم و آموزش‌ها درباره نیازهای صنایع ما داده نشده است، بنابراین به دنبال آموزش در رسته‌های فنی و مهندسی هستیم. درحال‌حاضر به‌شدت نیازمند نیروی تخصصی هستیم؛ در‌حالی‌که اکنون نیروی کیفی کار در استان نداریم». همچنین محمد‌امین بابایی، مدیر‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی، در ۲۳ آذر ۱۴۰۲ در یک همایش با عنوان بررسی چالش‌ها و راهکار‌های شناسایی جذب، توانمندسازی و حفظ سرمایه که در دانشگاه سجاد برگزار شده بود، به کمبود نیروی کار در خراسان رضوی اشاره کرده و گفته بود: «امروز در استان با کمبود نیروی کار در واحد کارگری مواجه هستیم که سند آن نیز در سامانه جست‌وجوی شغل به‌وضوح مشخص است».با این اوصاف باید گفت که یگانه راهکار نجات از این وضعیت مهار تورم دورقمی و تقویت ارزش پول ملی است.

براساس اعلام صندوق بین‌المللی پول، ایران در فهرست 10 کشور جهان با بالاترین نرخ تورم است.