احتمال سرکار گذاشتن بازنشستگان چقدر است؟

به دنبال اظهارات مسئولان صندوق بازنشستگی در مورد میزان افزایش حقوق بازنشستگان و چگونگی افزودن به حقوق بازنشستگان احتمال دومرحله ای شدن افزایش حقوق بازنشستگان قوت گرفته است و این مساله می تواند به زیان بازنشستگان تمام شود. 

رضا مسلمی، معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری درخصوص میزان افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۴ توضیح داد: این افزایش در قالب دو بخش که اولی شامل افزایش ۲۰ درصدی نسبت به سال گذشته و در مرحله دوم مربوط به افزایش ناشی از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است. 

او در توضیح دومین روش افزایش حقوق بازنشستگان گفت: افزایش ناشی از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به موجب ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه که اجرای آن به تدریج در سال‌های ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵ انجام می‌شود و مرحله نخست آن شامل افزایش ۴۰ درصدی تفاوت حقوق بازنشسته با ۹۰ درصد حقوق و فوق العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز براساس جداول ابلاغی در سال گذشته اجرایی شد و ۳۰ درصد این تفاوت هم در سال جاری انجام می‌شود.

طرحی برای تشدید ابهام؟

افزایش دو مرحله‌ای کردن حقوق بازنشستگان به دلیل ترکیب دو نوع افزایش با درصد‌های متفاوت و اعمال متناسب‌سازی بر اساس عوامل مختلف مانند سابقه، حقوق قبل از بازنشستگی و... را با پیچیدگی همراه می‌کند و درنتیجه این ابهام می‌تواند موجب نارضایتی و سردرگمی بازنشستگان شود. همچنین از آنجایی که متناسب‌سازی بر اساس حقوق شاغلان همتراز انجام و افزایش ۲۰ درصدی به صورت عمومی اعمال می‌شود ممکن است میزان افزایش حقوق برای بازنشستگان با سوابق و دریافتی‌های متفاوت، نابرابر به نظر برسد و احساس بی‌عدالتی را در بین آنها ایجاد کند.

 گذشته از این موارد، حتی با افزایش ۲۰ درصدی، اگر نرخ تورم بالاتر از این میزان باشد، قدرت خرید بازنشستگان عملاً کاهش خواهد یافت. به این ترتیب، میزان اسمی افزایش به تنهایی نمی‌تواند رضایت‌بخش باشد؛ بنابراین اگر جزئیات دقیق نحوه اعمال متناسب‌سازی و میزان افزایش برای گروه‌های مختلف بازنشستگان به صورت شفاف اعلام نشود، این احتمال وجود دارد که بازنشستگان در انتظار افزایش قابل توجهی باشند، اما در عمل میزان افزایش کمتر از انتظارات آنها باشد.

مسئله دیگر این است که افزایش ۲۰ درصدی حقوق به همراه اجرای مرحله دوم متناسب‌سازی، بار مالی قابل توجهی را بر دوش دولت و صندوق بازنشستگی تحمیل می‌کند و تأمین این منابع در شرایط اقتصادی کنونی می‌تواند چالش‌برانگیز باشد و در شرایطی که دولت با کسری بودجه مواجه است، احتمال تأخیر در پرداخت‌ها یا حتی کاهش میزان افزایش‌های وعده داده شده وجود دارد.

وخامت بیشتر در انتظار صندوق ها 

گذشته از مشکلات مالی دولت افزایش حقوق بازنشستگان بدون در نظر گرفتن منابع پایدار برای صندوق، می‌تواند وضعیت مالی صندوق‌ها را وخیم‌تر کرده و در بلندمدت توانایی آن برای پرداخت حقوق را با مشکل مواجه کند.

 روش افزایش دو بخشی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۴، در حالی که به دنبال تحقق عدالت از طریق متناسب‌سازی است، با چالش‌هایی در زمینه شفافیت، احتمال ایجاد نابرابری و بار مالی سنگین برای دولت رو‌به‌رو است. سابقه بدعهدی‌های احتمالی و مشکلات مالی دولت می‌تواند نگرانی‌هایی را در خصوص تحقق کامل وعده‌ها و احتمال «سرکار گذاشته شدن» بازنشستگان ایجاد کند. برای کاهش این نگرانی‌ها، لازم است دولت جزئیات دقیق نحوه محاسبات و زمان‌بندی پرداخت‌ها را به صورت شفاف اعلام کرده و منابع مالی لازم را به طور پایدار تأمین کند.