آلارم تکانه‏‌های قیمت در ۱۴۰۴/بررسی تورم یک دهه گذشته نقدینگی و کسری بودجه، سال آینده را با بحران شتاب قیمت‌‏ها تصویر می‏‌کند

ایران باید به‌سرعت اصلاحات سیاسی، اقتصادی و ساختاری را در دستور کار قرار دهد تا از بحران تورم عبور کرده و کشور را به سمت ثبات و رشد پایدار هدایت کند.
آلارم تکانه‏‌های قیمت در 1404/بررسی تورم یک دهه گذشته نقدینگی و کسری بودجه، سال آینده را با بحران شتاب قیمت‌‏ها تصویر می‏‌کند

بررسی آمارها نشان‌دهنده بروز علائم افزایش شتاب قیمت‌ها در سال آینده است. از دل آمار اعلامی تورم و نقدینگی علائمی دیده می‌شود که تغییر روند تورم را در سال آینده هشدار می‌دهد. نرخ تورم سالانه بهمن امسال نسبت به ماه قبل بدون تغییر روی عدد ۳۲ درصد مانده ولی تورم نقطه به نقطه و تورم ماهانه با رشدی که داشته از این واقعیت حکایت دارد که تورم سالانه در مسیر تغییر روند قرار گرفته و در ماه‌های آینده به جای کاهش روند رشد قیمت‌ها با افزایش آن روبه‌رو خواهیم بود.

طبق گزارش مرکز آمار تورم نقطه به نقطه با 3/5 درصد افزایش نسبت به ماه قبل به 35/3 درصد رسیده و تورم ماهانه 4/1 درصد بوده که هر دو  رشد زیادی را نشان می‌دهد. در بخش تورم ماهانه خوراکی‌ها فقط در یک ماه 6/7 درصد افزایش قیمت داشتند که می‌تواند نشأت‌گرفته از جهش قیمت دلار و اخباری که از بودجه سال بعد می‌رسید باشد.

 در جزئیات آمار تورم اعلامی می‌خوانیم که در بهمن‌ماه 1403، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، 35/3 درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، 35/3 درصد بیشتر از بهمن‌ماه 1402 برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. تورم نقطه به نقطه بهمن‌ماه 1403، در مقایسه با ماه قبل، 3/5 واحد درصد افزایش داشته است.

همچنین تورم ماهانه خانوارهای کشور در بهمن برابر 4/1 درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، 6/7 درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، 0/9 درصد بوده است.

بر این اساس نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به 32 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، بدون تغییر بوده است.
در یک قدمی 10 هزار هزار میلیارد تومان

بانک مرکزی هم با اعلام نقدینگی 9723 هزار میلیارد تومانی دی‌ماه از رشد 28/4 درصدی نرخ نقدینگی خبر می‌دهد. یعنی تقریباً دو برابر کل نقدینگی‌ای که ابتدای کار دولت سیزدهم وجود داشت. فقط در یک ماه 120 هزار میلیارد تومان دیگر به حجم نقدینگی اضافه شده، بی‌آنکه تولید هم سهمی از این رشد برده باشد. این رشد در شرایطی اتفاق می‌افتد که نرخ رشد نقدینگی برای سال ۱۴۰۳ در محدوده ۲۱ تا۲۵ درصد هدف‌گذاری شده بود.

محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی درباره رشد نقدینگی دلایلی می‌آورد که عمدتاً به تحریم برمی‌گردد. او می‌گوید:«متاسفانه به دلیل تکانه‌های سیاسی و امنیتی بسیار زیادی که از اسفند پارسال رخ داد و غیرقابل کنترل بود از نرخ هدف‌گذاری کمی فاصله گرفت، اما به جهت اینکه بازار دچار انسداد پولی نشود، ما به صورت فعال در بازار پول کار کردیم تا در پایان سال به اهداف مشخص‌شده دست یابیم».

قبل از اینکه بانک مرکزی هدفگذاری نرخ نقدینگی امسال را اعلام کند کارشناسان می‌گفتند تحقق رشد نقدینگی زیر ۲۵درصد ‌فعلاً برای ما ناممکن است. چون دولت با ناترازی شدید بودجه مواجه است و ناچار به استفاده غیرمستقیم از منابع پولی می‌شود. یکی از روش‌های تأمین مالی، درخواست از بانک‌های دولتی برای پذیرش تعهدات مالی دولت در قالب وام است.

این روند در نهایت منجر به افزایش بدهی دولت به بانک‌ها و انتقال آن به ترازنامه بانک مرکزی می‌شود که خود به خلق نقدینگی دامن می‌زند. در کنار این عامل، دلیل دیگری هم وجود دارد که اجازه کاهش نرخ رشد نقدینگی را نمی‌دهد. در واقع برخی بانک‌ها به دلیل ساختار مالی نامناسب، برای انجام تعهدات خود نسبت به سپرده‌گذاران، نیاز به تزریق نقدینگی دارند. از آنجا که این بانک‌ها دارایی‌های مولد کافی برای پوشش تعهدات خود ندارند، به‌طور مداوم اقدام به خلق پول می‌کنند. این مسئله، یکی از عوامل اساسی در رشد نقدینگی کشور است.

گزارش بانک مرکزی می‌گوید رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی در آذرماه امسال به 28/4 درصد رسیده است. هر بار که این عدد بزرگ‌تر می‌شود، سفره مردم کوچک‌تر می‌شود. هر بار که پول بی‌پشتوانه در اقتصاد می‌چرخد، تورم نفس‌های عمیق‌تری می‌کشد. این رشد نقدینگی بالا یکی از آلارم‌های رشد قیمت‌ها در ماه‌های آینده است.  پایه پولی هم در دی‌ماه به یک هزار و 240 هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به سال قبل 21/2 درصد افزایش داشته است.

در 10 ماهه منتهی به دی سال ١٤٠٣، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی مهمترین عامل فزاینده رشد پایه پولی بوده و سهمی فزاینده معادل 79/4 واحد درصد در رشد 10 ماهه پایه پولی داشته است. عامل اصلی افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در سال جاری افزایش نرخ تسعیر بوده است. در دی‌ماه سال ١٤٠٣ نسبت به پایان سال 1402، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی سهمی معادل 15/7 واحد درصد در رشد 13/6 درصدی پایه پولی در این دوره داشته است. 

افزایش خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی عمدتاً به دلیل افزایش مطالبات بانک مرکزی از دولت بوده است.

دیگر عامل فزاینده رشد پایه پولی در پایان دی‌ماه سال ١٤٠٣ مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها با سهمی معادل 11/2 واحد درصد است و  تنها عامل کاهنده رشد پایه پولی در پایان دی‌ماه سال ١٤٠٣ نسبت به پایان سال ١٤٠٢، خالص سایر اقلام بانک مرکزی با سهمی معادل 92/7- واحد درصد است.
بازی با آتش، تورم ایران و بحران اعتماد

درحالی‌که تورم سالانه ایران به اعداد بی‌سابقه‌ای رسیده است، آنچه که در پس این اعداد پنهان است، یک بحران ساختاری است؛ بحرانی که از یک بحران مقطعی گذر کرده و در حال تبدیل به طوفانی مهیب است که تمام ارکان اقتصادی کشور را به لرزه درخواهد آورد.

شاید تورم 52درصدی(غیررسمی) در سال 1402 چیزی بیش از یک آمار ساده به نظر برسد، اما این تنها نوک کوه یخ است. چیزی که کمتر کسی از آن سخن می‌گوید، روند خطرناک و پیچیده‌ای است که این بحران اقتصادی در بلندمدت ایجاد کرده است. برای درک عمق فاجعه، باید تورم را نه‌فقط سال به سال، بلکه در مقایسه با گذشته‌های دورتر بررسی کنیم. وقتی قیمت‌ها را با دو، چهار و هشت سال قبل مقایسه می‌کنیم، واقعیت‌های هولناک‌تری نمایان می‌شود.

ایران امروز در جایی ایستاده که تورم نه‌تنها قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده، بلکه به بزرگ‌ترین بحران ساختاری تاریخ اقتصادی ایران تبدیل شده است. شما در حال خواندن این گزارش هستید که در آن خواهیم دید چراکه این بحران اقتصادی، یک زنگ خطر نیست بلکه تهدید برای آینده اقتصادی ایران است.
 تورم دو‌ساله، چهار ساله و هشت‌ساله:
چشم‌اندازی دقیق‌تر از فشار بر مردم

اگر تورم‌های دو، چهار و هشت‌ساله را بررسی کنیم، دید عمیق‌تری از وضعیت اقتصاد و سفره مردم به دست می‌دهد. افزایشی بودن این شاخص‌ها به معنای وجود بحرانی عمیق، ساختاری، ریشه‌دار و به شدت نگران‌کننده در اقتصاد و حکمرانی کشور است و نه معضلی مقطعی که با چند سیاست پولی و ارزی درمان شود.

اگر تورم سالانه به‌طور ناگهانی بالا برود، ممکن است به‌دلیل یک بحران خاص (مثل تحریم، جنگ یا بحران ارزی) باشد. اما تورم دوساله، چهارساله و هشت‌ساله نشان‌دهنده آن است که این بحران به‌طور دائمی در حال گسترش است و حکمرانی اقتصادی کشور نیازمند اصلاحات اقتصادی و ساختاری جدی است. برای به دست آوردن آمارهایی که در نمودارها مشاهده می‌کنید، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) سال مورد نظر با شاخص قیمت مصرف‌کننده دو سال، چهار سال و هشت سال گذشته مقایسه شده است.

اگر به داده‌های تورم دوساله، چهارساله و هشت‌ساله نگاه کنیم، به وضوح می‌بینیم که روند تورم افزایشی به هیچ‌وجه تصادفی نیست و به‌طور مستقیم با بحران‌های ساختاری اقتصاد ایران یا به عبارت بهتر به اقتصاد سیاسی ارتباط دارد. تورم دوساله از 107 درصد در سال 1399 به 123/1 درصد در سال 1402 افزایش یافته است.

این افزایش نشان‌دهنده فشارهایی است که در بازه‌ای کوتاه و تنها طی دو سال بر مردم وارد شده و بی‌توجهی به این روند به معنای بی‌توجهی به وضعیت بحران اقتصادی کشور است. این میزان از تورم دوساله تنها در اشغال ایران در جنگ جهانی دوم(1320) سابقه داشته و در جنگ ایران و عراق از 60 درصد تجاوز نکرده است. همین مقایسه کافی است تا مسئولان بدانند که اقتصاد ایران وارد چرخه فاجعه‌باری شده که در 80 سال اخیر بی‌سابقه است.

اما آنچه بیشتر از همه هشداردهنده است، تورم چهار ساله 379 درصدی در سال 1402 است. در واقع، افزایش چنین میزان تورمی در بازه‌ی زمانی چهار ساله به وضوح نشان می‌دهد که ایران در بحرانی بزرگ و بلندمدت گرفتار شده است که سال‌ها به طول خواهد انجامید. بدین معنا که بازی دلار، طلا، خودرو و... بیش از پیش و با قدرتی مهیب‌تر ادامه خواهد یافت.

این میزان تورم در هیچ دوره‌ای از تاریخ ایران(به جز اشغال توسط متفقین)، حتی در جنگ تحمیلی هشت‌ساله و سازندگی پس از آن، مشاهده نشده بود. به‌طور خاص، طی 80 سال اخیر، بیشترین تورم 4ساله، 210 درصد و متعلق به سال‌های 1374 تا 1376 و به صورت مقطعی است که با دولت دوم خرداد به سرعت کنترل و به مسیر مطلوب بازگشت. بنابراین پیش از این تورم‌های چهارساله بالای 200 درصد تنها در دوره‌های بحران و جنگ نیز مشاهده نشده بود، اما این روزها(1403) تورم چهارساله با شیب افزایشی بسیار سریع، در بازه‌های زمانی عادی به بیش از 400 درصد رسیده است.

اما آنچه خطرناک بودن وضعیت را با وضوح بیشتر نشان می‌دهد و باید خواب را از چشمان هر مسئول ایرانی برباید، نمودار تورم هشت‌ساله است. یعنی در هر سال قیمت‌ها را با 8 سال قبل مقایسه کنیم. تورم هشت‌ساله که در سال 1402 به نزدیک 1000 درصد رسیده، این روزها در حوالی 1500 درصد در نوسان است که انتظار می‌رود به زودی از مرز 1600 درصد عبور کند. این عملاً به معنای 16 برابر شدن قیمت‌ها در سبد کالای مصرفی خانوارها در طول تنها هشت سال است.

این افزایش قیمت‌ها نه‌تنها به کاهش قدرت خرید مردم انجامیده، بلکه باعث از بین رفتن پس‌اندازها و ذخایر مالی خانوارها نیز شده است. اتمام ذخایر مالی خانوارها در کنار ادامه روند فعلی تورم، یعنی از این پس خانوارهای ایرانی در تعداد گسترده‌تر و با سرعتی بیشتر به زیر خط فقر سقوط خواهند کرد. فراموش  نکنیم که سرمایه‌گذاران خارجی و حتی داخلی نیز کشوری با تورم بلندمدت را برای سرمایه‌گذاری انتخاب نخواهند کرد. نمودارهای تورم نشان‌دهنده این روند افزایشی است و این روند باید نه‌فقط به‌عنوان یک زنگ خطر جدی، بلکه ناقوسی مهیب برای کلیه سیاست‌گذاران کشور در نظر گرفته شود.
تورم در ایران:
بحرانی اقتصادی که به بحران اعتماد بدل شد

بر اساس نظریه بحران اقتصادی و کاهش اعتماد عمومی، تورم بالا نه‌تنها یک بحران اقتصادی، بلکه یک بمب اجتماعی است. وقتی قیمت‌ها به شدت افزایش می‌یابد، قدرت خرید مردم به‌ویژه طبقات آسیب‌پذیر به شدت کاهش می‌یابد و این موجب بی‌اعتمادی گسترده به سیستم حکومتی و وعده‌های اقتصادی می‌شود. در این شرایط، مردم احساس می‌کنند که دولت قادر به حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی نیست و این بی‌اعتمادی می‌تواند به اعتراضات اجتماعی و کاهش مشارکت در انتخابات منجر شود. طبقات مرفه از این بحران عبور می‌کنند، اما طبقات ضعیف و متوسط در معرض گسترش شکاف طبقاتی و مشکلات فزاینده قرار دارند.

در واقع، این نظریه نشان می‌دهد که تورم می‌تواند به بحران اجتماعی تبدیل شود، چراکه مردم نه‌تنها از نظر اقتصادی تحت فشار قرار دارند بلکه احساس می‌کنند که از نظر سیاسی نیز در برابر مشکلات اقتصادی تنها گذاشته شده‌اند.

اکنون می‌توان رمز کاهش درصد مشارکت در انتخابات‌های 1398 به بعد را دریافت. همان‌طور که در نمودارها می‌بینیم، 1398 دقیقاً همان سالی است که تورم‌های 4 ساله و 8 ساله رشد نمایی را آغاز و برای شکستن سقف تاریخی خود آماده می‌شود. درحالی‌که پیش از سال 1398 مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس همیشه بالای 50 درصد بود، پس از آن، مشارکت به طور مداوم کاهش یافته و از مجلس 1398 تمامی انتخابات ایران با مشارکتی کمتر از 50 درصد برگزار شده تا جایی که در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر به زیر 50 درصد رسیده است. این کاهش مشارکت مستقیماً موید همین نکته است که بحران تورم در ایران به شدت اعتماد عمومی و به‌ویژه اعتماد به نهاد دولت(Governence) را کاهش داده است.

این کاهش مشارکت در انتخابات نمایانگر این است که تورم و بحران‌های اقتصادی باعث شده‌اند که مردم دیگر امیدی به تغییرات از مسیرهای دموکراتیک نداشته باشند. اعتراضات دی 96، آبان 98، و مهسا در پاییز 1401 از جمله نمونه‌های بارز این نارضایتی‌ها هستند که موتور پیشران همه‌شان تورم و افزایش قیمت‌ها بوده‌اند.
بحران تورم و نیاز به اصلاحات جدی

آمار تورم و روندهای مربوطه نشان‌ می‌دهد که وضعیت به معنای واقعی کلمه بحرانی است؛ بحرانی که ایران در آن گرفتار شده و مسئولان ایران در حال بازی با آتش آن هستند. تورم هشت‌ساله 1600 درصدی و تورم چهار ساله 379 درصدی به وضوح نشان می‌دهند که وضعیت اقتصادی کشور دیگر یک مشکل مقطعی نیست، بلکه یک بحران بلندمدت و ساختاری است که به تدریج به بحران‌های اجتماعی و سیاسی نیز تبدیل شده‌است.

این وضعیت علاوه بر از بین بردن قدرت خرید مردم، موجب کاهش اعتماد عمومی به دولت‌ها و مشارکت مردم در فرآیندهای بوروکراتیک و دموکراتیک نیز شده است. کشور را به آستانه بحران اقتصادی و اجتماعی رسانده است. افزایش قیمت‌ها، رکود تولید و کاهش سرمایه‌گذاری، کارکرد بنگاه‌های کوچک و متوسط را مختل کرده و کشور را از مسیر رشد اقتصادی خارج کرده است. کاهش شدید اعتماد به پول ملی و افزایش تقاضا برای ارزهای خارجی، بحران ارزی را تشدید کرده و بازارهای موازی مثل سکه و ارز را جذاب‌تر کرده، که این خود باعث تضعیف تولید داخلی شده است.

گسترش نابرابری‌های اجتماعی و شکاف طبقاتی ناشی از تورم بلندمدت موجب شده که مردم احساس کنند از مزایای اقتصادی کشور محرومند و همین امر باعث افزایش اعتراضات اجتماعی و کاهش مشارکت مردم در فرآیندهای سیاسی شده است. فساد اقتصادی و افزایش ناامیدی در میان جوانان و نخبگان، بحران اجتماعی را عمیق‌تر کرده است. جوانان تحصیل‌کرده به دلیل عدم چشم‌انداز روشن، کشور را ترک می‌کنند و این روند باعث کاهش ظرفیت‌های علمی و فنی کشور می‌شود.

نتیجه تورم طولانی‌مدت، نه‌تنها مشکل اقتصادی، بلکه آسیب جدی به فرصت‌های آینده کشور است.

ایران باید به سرعت اصلاحات سیاسی، اقتصادی و ساختاری را در دستور کار قرار دهد تا از بحران تورم عبور کرده و کشور را به سمت ثبات و رشد پایدار هدایت کند. این اصلاحات باید شامل مذاکرات بین‌المللی برای رفع تحریم‌ها، مدیریت دقیق تورم، اصلاحات ارزی و پولی، و تقویت بخش‌های تولیدی و صادراتی کشور باشد.

تنها با توافقی جامع و به‌کارگیری سیاست‌های خارجی بر اساس منافع ملی، ایران می‌تواند به فرصت‌های اقتصادی جهانی دست یابد و از بحران‌های اقتصادی و اجتماعی موجود خارج شود. اگر ایران نتواند این تغییرات را اعمال کند، در آینده‌ای نزدیک ممکن است با بحران‌های اجتماعی و اقتصادی بزرگتری روبه‌رو شود که بازگشت به ثبات اقتصادی را دشوارتر از همیشه خواهد کرد.