وزیر اقتصاد دولت خاتمی، جایگزینی برای همتی/ رئیس کل اسبق بانک مرکزی، کلیددار باب همایون می شود؟

با کنار رفتن عبدالناصر همتی، دولت چهاردهـم در آستانه تصمیمی سرنوشت‌ساز قرار گرفته است. در شرایطی که اقتصاد کشور نیازمند ثبات، تسهیل کسب‌وکار‌ها و هماهنگی کامل با بانک مرکزی است،

اولین کارت قرمز مجلس به نام عبدالناصر همتی ثبت شد تا دولت چهاردهم در آستانه سال نو، به دنبال گزینه‌ای جدید برای سکانداری وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ انتخاب وزیری توانمند در شرایطی که اقتصاد کشور در تحریم‌ و جنگ اقتصادی قرار دارد و معیشت مردم با چالش‌های جدی روبه‌روست، اهمیتی دوچندان یافته است. از سوی دیگر، هماهنگی وزارت اقتصاد با بانک مرکزی و نهادهایی همچون سازمان برنامه‌وبودجه، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی، برای ایجاد ثبات اقتصادی، تسهیل کسب‌وکارها و تقویت قدرت خرید مردم، امری حیاتی است.
گزینه‌ای کارآمد برای هدایت وزارت اقتصاد

در چنین فضایی، حضور چهره‌ای باتجربه که سابقه مدیریت در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی را در کارنامه دارد، می‌تواند اصلی ترین و جدی ترین گزینه‌ برای این مسئولیت باشد. در این میان، نام طهماسب مظاهری بیش از دیگران برجسته می‌شود. چهره‌ای که با سابقه وزارت اقتصاد و دارایی در دولت خاتمی (۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳) و ریاست بانک مرکزی در دولت احمدی‌نژاد، شناخت عمیقی از ساختار مالی و پولی کشور دارد. مظاهری همچنین تجربه معاونت امور مناطق در سازمان برنامه‌وبودجه را در اختیار دارد که نشان از تسلطش بر سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی دارد.

اکنون که مجلس با رأی قاطع، مسیر جدیدی را برای سیاست‌های اقتصادی کشور ترسیم کرده، دولت ناگزیر است فردی را برگزیند که نه‌تنها شناخت دقیق از سازوکارهای بانک مرکزی و سیاست‌گذاری ارزی داشته باشد، بلکه توانایی ایجاد ثبات در اقتصاد، تسهیل فرآیندهای کسب‌وکار و رونق اقتصادی را نیز در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد. طهماسب مظاهری با این ویژگی‌ها، می‌تواند گزینه‌ای کارآمد برای هدایت وزارت اقتصاد در شرایط حساس کنونی باشد و با اتخاذ سیاست‌های مناسب، ثبات و پویایی را به اقتصاد کشور بازگرداند.