دود پتروشیمی به چشم میانکاله رفت/ ۴۰ تریلی کشنده در مراتع حسین‌آباد در روز‌های اخیر فعالیت داشتند
روزنو :حر منصوری، فعال زیست محیطی میانکاله خبر داد که روز گذشته برای ایجاد سوله در محدوده پتروشیمی میانکاله، عده‌ای در آن محدوده حضور پیدا کرده بودند. دیروز صبح دامداران گزارش دادند حدود ۱۰ تا ۱۵ نفر با یک وانت وارد محدوده پتروشیمی میانکاله شده‌اند.
تصاویر گویای این است که دوباره میانکاله و فعال زیست محیطی آن، بر سر زبان‌ها افتاده‌اند. یک طرح پتروشیمی که کلنگ آن بدون دریافت مجوز ارزیابی اثرات زیست‌محیطی در ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ با حضور وزیر کشور به زمین‌زده شد، اما درنهایت پس از حدود ۲۰ ماه بالاخره در آبان ۱۴۰۲ موافقت‌نامه احداث پتروشیمی در مراتع حسین‌آباد و تالاب میانکاله از سوی وزارت نفت ابطال شد.
این روزها، اما زمزمه‌هایی از شروع فعالیت طرح پتروشیمی میانکاله شنیده می‌شود و روز گذشته علی‌رغم توقف این طرح، اما ظاهراً پایه‌هایی در آن عرصه درحال شکل‌گیری است.
دامداران از فعالیت روز گذشته پتروشیمی در مراتع حسین‌آباد خبر دادند
حر منصوری، فعال زیست محیطی میانکاله خبر داد که روز گذشته برای ایجاد سوله در محدوده پتروشیمی میانکاله، عده‌ای در آن محدوده حضور پیدا کرده بودند. «دیروز صبح دامداران گزارش دادند حدود ۱۰ تا ۱۵ نفر با یک وانت وارد محدوده پتروشیمی میانکاله شده‌اند. این در حالی است که دادستان مرکز استان، دادستانی بهشهر و دیگر نهاد‌های مرتبط پیش‌تر اطلاع داده بودند که فعالیت این پروژه باید به‌طور کامل متوقف شود.
با این وجود، این افراد وارد محوطه شده‌اند و به نظر می‌رسد، طبق فیلم‌هایی که دوستان تهیه کرده و منتشر کرده‌اند، در حال ریختن شناژ برای پایه‌های سوله هستند.» منصوری ادامه داد: «این اطلاعات به اطلاع مدیران ارشد سازمان محیط زیست رسیده و موضوع در حال پیگیری است. دیروز تحرکاتی صورت گرفته، گرچه گسترده نبوده، اما فعالیت‌هایی انجام شده است. همان روز نوزدهم فروردین که این افراد وارد محوطه شدند و فعالیت خود را آغاز کردند و سپس در روز بیستم آن را ادامه دادند و گسترش دادند، قرار بر توقف پروژه بود. یعنی در زمانی که دستور توقف صادر شده بود، این اقدامات انجام شده است.»
۴۰ تریلی کشنده در مراتع حسین‌آباد در روز‌های اخیر فعالیت داشتند
منصوری ادامه داد: «طی روز‌های اخیر، مجری پروژه بار دیگر با نقض قوانین، فعالیت‌هایی را به‌صورت غیرقانونی آغاز کرده است. گسترده‌ترین فعالیت ثبت‌شده مربوط به روز ۲۰ فروردین بوده که بیش از ۴۰ تریلی کشنده، مصالح مربوط به سوله را وارد محوطه پروژه کرده‌اند و کار‌های اجرایی قابل‌توجهی انجام شده است. همان روز با دستور دادستانی، پروژه مجدداً متوقف شد.
دیروز نیز تحرکاتی در محل مشاهده شده. این پروژه در اختیار بخش خصوصی است.» او عنوان کرد: «سازمان محیط زیست در تمام این سال‌ها از زمان مطرح شدن پروژه پتروشیمی، به وظیفه خود عمل کرده و موضوع را پیگیری کرده است. این پیگیری حتی فراتر از سطح مسئولیت قانونی‌اش بوده و نشان‌دهنده حساسیت سازمان نسبت به مطالبات مردم و افکار عمومی است، که جای قدردانی دارد. در مقابل، سازمان منابع طبیعی و دیگر نهاد‌هایی که مسئول بازپس‌گیری مراتع، ازجمله مرتع حسین‌آباد بودند، باید پیگیری‌های لازم را انجام می‌دادند، اما همواره در حاشیه امن قرار گرفته‌اند. این نهاد‌ها نه پاسخگوی مسئولان محیط زیست بوده‌اند، نه پاسخگوی مردم و نه پاسخگوی بومیانی که در جریان اجرای این پروژه حقوق خود را از دست داده‌اند.»
این فعال زیست محیطی ادامه داد: «افراد بومی منطقه به‌طور گسترده مورد بی‌مهری قرار گرفته‌اند. ما تعداد زیادی مرتع‌دار داریم که قرارداد رسمی برای مراتع دارند، اما در سه سال گذشته حقوق اساسی‌شان پایمال شده است. مراتعشان از آنها گرفته شده، چاه‌های آب مصرفی در محدوده پروژه قرار گرفته و عملاً امکان استفاده از منابع برای دام‌هایشان را ندارند. بسیاری از آنها مجبور شده‌اند نیمی از دام‌های خود را بفروشند؛ چراکه قادر به تأمین هزینه علوفه نبوده‌اند.»
جرم؟ بازنشر یک فیلم
منصوری، اما درباره محکومیتش درباره انتشار یک ویدئو از قطع درختان گفت: «پس از آغاز فعالیت یک مرکز تفریحی در الیمالات مازندران هم‌زمان، فیلمی در اینستاگرام توسط یک پیج شخصی منتشر شد که نشان می‌داد یک لودر دارد درخت‌های جنگل را قطع می‌کند. اینستاگرام فرد هم مشخص بود؛ در صفحه‌اش شماره تلفن نوشته شده بود، فامیلش مشخص بود و گفته شد که این مربوط به الیمالات است. البته به اشتباه گفته شد که مربوط به الیمالات است. ما در کنار تمام مطالب و تصاویری که از آن محدوده و فعالیت فیزیکی منتشر کردیم، به اشتباه این فیلم را نیز منتشر کردیم.»
او ادامه داد: «بعد از اینکه متوجه شدیم این فیلم تأییدشده نیست و مربوط به منطقه دیگری است، آن را برداشتیم. من حتی اسنادی دارم که نشان می‌دهد من به افراد دیگری هم که از قضا آدم‌های رسانه‌ای و محیط‌زیستی بودند و می‌توانستند این فیلم را به‌صورت گسترده منتشر کنند، توصیه کردم فیلم را دیگر منتشر نکنند، چون اصالتش تأیید نشده بود و ممکن است مربوط به منطقه دیگری باشد. فیلم را برداشتم؛ دو روز بعد یعنی یازدهم روز بازداشت من بوده، یعنی شبش من بازداشت شدم. بدون اینکه هیچ پیامی از طرف فردی یا از طرف نهاد‌های نظارتی بیاید. ساعت ۱۱ یا ۱۲ شب، درحالی‌که من در منزل بودم و بی‌خبر آمدند و مرا بازداشت کردند.»
منصوری ادامه داد: «یک شب بازداشت بودم، فردایش با وثیقه آزاد شدم و پرونده‌ای در نوشهر برای من باز شد. یعنی بازداشت من از طرف بهشهر و به‌صورت نیابتی از طرف نوشهر صورت گرفت. دادستان نوشهر دستور داده بود و من نیابتی در بهشهر بازداشت شدم و آنجا یک شب بازداشت بودم. فردایش یک بازجویی دادم، در همان بهشهر. دو سه روز بعدش دوباره دومین بازجویی را دادم و اعلام کردم که اشتباه صورت گرفته و قبل از اینکه بازداشت شوم، فیلم را پاک کردم و گفته بودم اشتباه شده است. ولی پرونده ادامه پیدا کرد. در برج ۹ دادگاهی داشتم در نوشهر و این مسئله ادامه پیدا کرد تا اینکه ششم فروردین ۱۴۰۴، درحالی‌که همه‌جا تعطیل بود، یک ابلاغ برای من آمد که حکم هفت ماه حبس برای من صادر شده است.»
فیلم را پاک کردم، اما در حکم به این مسئله اشاره نشده است
وی همچنین گفت: «در حکم دادگاهی که برای من صادر شده، نوشته شده «وی از پاک کردن فیلم و پذیرش اشتباه اجتناب کرد.» در صورتی که همچین چیزی نبوده و اسنادش هم وجود دارد. یعنی در بازجویی من کاملاً مشخص است که گفته‌ام این فیلم را به اشتباه منتشر کردم و به همین دلیل هم پاکش کردم. ولی در حکم دادگاه نوشته شده فیلم را پاک نکرده و گفته «پاکش نمی‌کنم»، که همچین ادعایی نادرست است.
در بازداشتی هم که داشتم، بعدش که به دادگاه در بهشهر فراخوانده شدم، تأکید کردم این فیلم به اشتباه به دست من رسیده و من به اشتباه منتشرش کردم؛ به همین دلیل هم پاکش کردم. اسنادی هم دارم که نشان می‌دهد از بقیه خواستم که این فیلم را منتشر نکنند. از من پرسیدند آیا منتشر کنیم یا نه و من گفتم نه، دست نگه دارید.»
محیط زیست مخالف هرگونه فعالیت در میانکاله است
این فعال زیست محیطی گفت: «موضع سازمان محیط زیست روشن است. مخالف هرگونه فعالیت در این پروژه است و هیچ‌گونه مجوز قانونی برای این اقدامات صادر نشده. سازمان محیط زیست و همچنین اداره‌کل محیط زیست استان مازندران در حال پیگیری موضوع هستند.»
او در خصوص پیشینه ماجرای پتروشیمی میانکاله نیز عنوان کرد: «موضوع مربوط به سال‌های گذشته است. آغاز آن به اسفند ۱۴۰۰ بازمی‌گردد. در تاریخ ۲۰ اسفند همان سال، کلنگ پروژه پتروشیمی زده شد. همان روز جلسه‌ای با آقای سلاجقه، رئیس وقت سازمان محیط زیست، برگزار شد. او در آن جلسه مطلع شد پروژه‌ای در فاصله ۸ کیلومتری از موقعیتشان توسط وزیر کشور، آقای سردار وحیدی، کلنگ‌زنی شده، درحالی‌که این پروژه فاقد هرگونه مجوز محیط‌زیستی بوده است. آقای سلاجقه در همان جلسه تأکید کردند که پروژه هیچ مجوز قانونی ندارد و قول دادند موضوع را پیگیری کنند. در طول دوره مسئولیت ایشان، بار‌ها درباره این موضوع مکاتبه، شکایت و پیگیری انجام شد.»
کاهش تراز میانکاله مربوط به کاهش تراز خزر است
منصوری همچنین در رابطه با کاهش تراز میانکاله گفت: «کاهش تراز آب دریاچه میانکاله ناشی از کاهش تراز دریای خزر است. اکنون تراز خزر به نزدیکی منفی ۲۹ متر رسیده و در سال‌های اخیر روند کاهشی داشته است. از آنجا که تالاب میانکاله یک تالاب ساحلی و متصل به دریای خزر است، بخش‌هایی از آن که عمق کمتری داشته‌اند، خشک شده‌اند. این موضوع هیچ ارتباطی با پروژه پتروشیمی ندارد.»
اواخر سال ۱۴۰۰ بود که انتشار خبری، توجه دوستداران محیط زیست را به خود جلب کرد و با واکنش آنها، به سرعت مورد توجه عموم قرار گرفت. خبری در خصوص احداث پتروشیمی در مجاورت پناهگاه حیات وحش میانکاله. منطقه‌ای حفاظت شده که در زمره ذخیره‌گاه‌های زیست کره در سازمان یونسکو به ثبت رسیده، به دلایل متعدد حال و روز چندان مساعدی ندارد و اجرای پروژه پتروشیمی می‌تواند حکم تیر خلاص را برایش داشته باشد.
نکته قابل تأمل، بر زمین خوردن کلنگ احداث این پروژه توسط وزیر کشور در سفر استانی بود که به سرعت با واکنش سازمان حفاظت محیط زیست نیز مواجه شد که تأکید داشت این پروژه مجوز زیست محیطی ندارد و آغاز به کارش مغایر با قانون است.
چالشی که تقریباً در زمانی کوتاه به نتیجه رسید و فروردین ماه سال ۱۴۰۱ تمام نشده بود که خبر توقف اجرای این پروژه منتشر شد تا به نوعی خیال همگان راحت شود، هرچند عملیات فنس‌کشی و محصور کردن محدوده پروژه تا حدی پیش رفته بود. اما درنهایت براساس نامه رسمی وزارت نفت، سرمایه‌گذار پتروشیمی مازندران نه تنها به دلیل نداشتن مجوز زیست‌محیطی، بلکه با توجه به ابطال موافقت‌نامه وزارت نفت برای راه‌اندازی این واحد پرمصرف گاز، اجازه ازسرگیری فعالیت در عرصه مرتعی حسین‌آباد بهشهر را ندارد.
پس از اعلام ابطال موافقت‌نامه وزارت نفت، درخواست‌های زیادی برای بازپس‌گیری مرتع ۹۰ هکتاری حسین‌آباد بهشهر مطرح شد. از نگاه مخالفان ساخت پتروشیمی، با توجه به تکراری بودن تلاش برای ایجاد یک واحد ناسازگار با محیط زیست در مراتع حسین‌آباد، هدف اصلی از این اقدامات در اختیار گرفتن زمین‌های منطقه است و باید تکلیف عرصه مرتعی مدنظر برای همیشه روشن شود. همچنین طرح مورد نظر سرمایه‌گذار به طور تقریبی روزانه ۶ میلیون مترمکعب گاز نیاز دارد و تأمین این میزان گاز در مازندران که برای تأمین گاز واحد‌های صنعتی با چالش مواجه است، ابهام پرونده پتروشیمی را بیشتر می‌کند.
مشخص نشد راننده لودر کدام جنگل را تخریب کرده است
این فعال محیط زیستی گفت: «ما خیلی پیگیری کردیم که مشخص شود این راننده لودر کجا را تخریب کرده. یعنی فردی بود مشخص؛ نامش مشخص بود، شماره‌تلفن‌هایش مشخص و چند تا شماره‌تلفن وجود داشت. خیلی تلاش شد که نهاد‌های نظارتی پیگیری کنند این فرد کجا جنگل را تخریب کرده یا برای چه نهادی یا فردی و چه کسی این کار را انجام داده، که هیچ پیگیری‌ای صورت نگرفت. تنها پیگیری‌ای که صورت گرفت، بازداشت بنده بود که نهایتاً منجر به صدور حکم هفت ماه حبس شد.»
او افزود: «نکته دیگری که وجود دارد این است که فیلم قبل از من منتشر شده بود. در صفحه شخصی آن راننده که خودش هم صاحب لودر بوده، منتشر شده بود. بعد از آن هم در صفحه افراد دیگر، فعالان محیط زیستی دیگر منتشر شده بود، ولی اقدام قضایی فقط در مورد من صورت گرفت، درحالی‌که من فیلم را بعد از دیگران منتشر کرده بودم. حالا چه دلیلی وجود داشت که نسبت به من این واکنش نشان داده شد؟
به‌هرحال باید دید در آینده این مسئله چطور پیگیری می‌شود. من هنوز متوجه نشدم که راننده لودر واقعاً در الیمالات درختان را قطع کرده یا نه، و چرا هیچ اداره یا نهاد نظارتی ذی‌ربطی موضوع را پیگیری نکرد؟ بالاخره یک جنگل توسط یک لودر تخریب شده است، درخت‌ها قطع شده، الیمالات یا هرجای دیگر. بالاخره این اتفاق افتاده، فعل انجام شده است.»
به دعوت شورای حفظ حقوق بیت‌المال دادگستری مازندران آمدم
منصوری همچنین در ادامه تأکید کرد ورود او به ماجرای الیمالات به دعوت شورای حفظ حقوق بیت‌المال دادگستری مازندران بود. «من آدم جدیدی نیستیم. من سال‌هاست که در حوزه محیط زیست فعالیت می‌کنم. هدفم کمک بوده و از من درخواست کمک شده بود که این موضوع را پیگیری کنم. فیلم اشتباهی که از طرف من منتشر شد، در یک بازه زمانی کوتاه حذف شد. ولی این مسئله علیه من استفاده شد.
در حال حاضر تنها جرمی که بابتش برای من حکم حبس صادر شده، همین فیلم است؛ درحالی‌که همان زمان بازداشتم، فیلم کاملاً پاک و از صفحه حذف شده بود. من ۲۳ سال فعالیت زیست‌محیطی دارم و هیچ فعالیت سیاسی یا موضوع حاشیه‌ای نداشتم. هدفم کاملاً روشن و مشخص است. سال‌هاست فعالیت من در حوزه محیط زیست بدون حاشیه بوده و هدفم کمک بود و در آینده هم قطعاً اگر فعالیتی انجام بدهم، هدفم کمک خواهد بود.»
منبع: روزنامه فرهیختگان
