هزینه‌های نظامی جهان در سال ۲۰۲۴ مشخص شد/ جهان در تب اسلحه می‌سوزد

موسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم(سیپری) در گزارش جدید خود اعلام کرد ‌ هزینه‌های نظامی جهان در سال ۲۰۲۴ به ۲۷۱۸ میلیارد دلار رسید، رشدی ۹.۴ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۳ که تندترین افزایش سالانه از پایان جنگ سرد تاکنون است. این جهش، دهمین سال متوالی افزایش هزینه‌های نظامی را رقم زد و بیش از ۱۰۰ کشور بودجه نظامی خود را بالا بردند.

به گفته شیاو لیانگ، پژوهشگر برنامه هزینه‌های نظامی سیپری، «دولت‌ها با اولویت دادن به امنیت نظامی، هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی سنگینی را به جوامع تحمیل می‌کنند که اثرات آن سال‌ها باقی خواهد ماند.» این گزارش نشان می‌دهد آمریکا با ۳۷ درصد، چین با ۱۲ درصد و روسیه با ۵.۵ درصد، بیشترین سهم در هزینه‌ کل را به خود اختصاص دادند.

اروپا در صدر: آلمان پیشتاز قاره سبز

اگر اروپا را یک واحد فرض کنیم، این قاره با افزایش ۱۷ درصدی هزینه‌های نظامی به ۶۹۳ میلیارد دلار، پیشتاز رشد جهانی در سال ۲۰۲۴ بود. آلمان با بودجه ۸۸.۵ میلیارد دلاری و افزایش ۲۸ درصدی، به بزرگ‌ترین هزینه‌کننده نظامی در اروپای غربی تبدیل شد. این جهش نتیجه صندوق ویژه ۱۰۰ میلیارد یورویی برای بوندس‌وهر یا همان ارتش فدرال آلمان شامل نیروهای زمینی، هوایی و دریایی است که در سال ۲۰۲۲ اعلام شد.

آلمان اکنون در جایگاه چهارم جهانی قرار دارد. انگلیس نیز با افزایش ۲.۸ درصدی، ۸۱.۸ میلیارد دلار هزینه کرد و در رتبه ششم جهانی قرار گرفت. لندن بخش عمده بودجه خود را صرف نوسازی ناوگان دریایی و تقویت توان سایبری کرد. لهستان بارشد ۳۱ درصدی و هزینه ۳۸ میلیارد دلاری، ۴.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به دفاع اختصاص داد که بالاترین سهم در میان اعضای ناتوی اروپاست.

سوئد هم در اولین سال عضویت در ناتو، با افزایش ۳۴ درصدی، ۱۲ میلیارد دلار به نیروهای مسلح خود تزریق کرد. جنگ اوکراین‌ که وارد سومین سال خود شده، موتور محرک این افزایش‌ها بود. اوکراین با صرف ۶۴.۷ میلیارد دلار که معادل ۳۴ درصد از تولید ناخالص داخلی است‌، بالاترین بار نظامی جهان را طی سال گذشته تحمل کرد و تمام درآمدهای مالیاتی خود را به ارتش اختصاص داد.

جهان در تکاپوی تسلیحاتی

ایالات متحده با ۹۹۷ میلیارد دلار، به تنهایی ۳۷ درصد از کل هزینه‌های نظامی جهان را به خود اختصاص داد. بخش عمده این بودجه صرف نوسازی زرادخانه هسته‌ای با حدود ۳۷۰۰ کلاهک و تقویت توان نظامی برای حفظ برتری بر رقبای جهانی شد. در ناتو، ۱۸ کشور در سال ۲۰۲۴ حداقل ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به ارتش اختصاص دادند، رکوردی که نشان‌دهنده نگرانی فزاینده از تهدیدات روسیه است.

چین، دومین هزینه‌کننده بزرگ جهان، با افزایش ۷ درصدی بودجه نظامی خود به ۳۱۴ میلیارد دلار رسید و ۵۰ درصد از کل هزینه‌های نظامی آسیا و اقیانوسیه را تشکیل داد. پکن با توسعه جنگ‌افزارهای سایبری، پهپادهای پیشرفته و گسترش زرادخانه هسته‌ای، برنامه نوسازی نظامی خود تا سال ۲۰۳۵ را پیش می‌برد. هند، رقیب اصلی چین و پنجمین هزینه‌کننده جهانی، با افزایش ۱.۶ درصدی، ۸۶.۱ میلیارد دلار صرف ارتش خود کرد. دهلی‌نو نیز به دنبال تقویت توان دفاعی در مرزهای مشترک با چین، سرمایه‌گذاری سنگینی در فناوری‌های موشکی و پهپادی انجام داده است.

خاورمیانه در آتش تنش‌های تسلیحاتی

خاورمیانه با افزایش ۱۵ درصدی هزینه‌های نظامی، این رقم را به ۲۴۳ میلیارد دلار رساند. رژیم اسرائیل با رشد بی‌سابقه ۶۵ درصدی، ۴۶.۵ میلیارد دلار را برای امور نظامی هزینه کرد و بار این هزینه را به ۸.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی‌اش رساند. این افزایش نتیجه جنگ غزه و به ویژه جنگ با حزب‌الله در جنوب لبنان بود. لبنان نیز که سال‌ها به دلیل بحران اقتصادی و سیاسی از افزایش بودجه نظامی بازمانده بود، بارشد ۵۸ درصدی، ۶۳۵ میلیون دلار صرف دفاع کرد. این جهش برای تقویت توان ارتش در برابر تهدیدات مرزی از سوی اسرائیل و سوریه و افزایش امنیت داخلی انجام شد. عربستان سعودی با ۸۰.۳ میلیارد دلار، بزرگ‌ترین هزینه‌کننده نظامی منطقه باقی ماند‌ اما رشد آن تنها ۱.۵ درصد بود.

آسیا در لبه پرتگاه رقابت تسلیحاتی

ژاپن با افزایش ۲۱‌درصدی بودجه نظامی خود به ۵۵.۳ میلیارد دلار، بزرگ‌ترین جهش سالانه از سال ۱۹۵۲ را ثبت کرد. توکیو با نگرانی از تهدیدات چین و کره شمالی، بار نظامی خود را به ۱.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی که بالاترین سطح از سال ۱۹۵۸ است، رساند. این بودجه صرف خرید جنگنده‌های رادارگریز و توسعه توان موشکی شد. تایوان نیز با افزایش ۱.۸ درصدی، ۱۶.۵ میلیارد دلار هزینه کرد تا توان دفاعی خود را در مقابل تهدیدات مستمر و فزاینده چین تقویت کند.

میانمار نیز با افزایش ۶۶ درصدی بودجه نظامی به ۵ میلیارد دلار، به دلیل تشدید درگیری‌های داخلی، بالاترین نرخ رشد را در منطقه ثبت کرد. به گفته نان تیان، مدیر برنامه هزینه‌های نظامی سیپری، «سرمایه‌گذاری‌های کلان در منطقه آسیا-اقیانوسیه، باوجود مناقشات حل‌نشده و تنش‌های رو به رشد، این منطقه را به سمت یک مارپیچ خطرناک رقابت تسلیحاتی سوق می‌دهد.»