تصمیم مهم پزشکیان و دولتش/ بازگشت به وفاق در انتخاب وزیر اقتصاد؟

اما این اتفاق افتاد و حال پزشکیان و دولتش حداکثر تا 12 خردادماه یعنی بیش از دو ماه دیگر فرصت دارند که وزیر جدید را به مجلس معرفی کنند. گرچه پس از مذاکرات اخیر ایران و آمریکا در دور اول و تاثیر آن بر بازارهای مالی به‌ویژه ارز، سکه و طلا که با کاهشی بی‌سابقه طی سال‌های اخیر روبه‌رو شد این مهم بر همه آشکار گرددید که باعث افزایش قیمت‌های پایه در بازارهای مالی به ویژه ارز، نه عبدالناصر همتی در مقام وزیر اقتصاد بلکه شرایط بین‌المللی و تاثیر آن بر اقتصاد کشور بود و بهارستان‌نشینان کاملا سیاسی و از روی تسویه حساب‌های دیگری که باید در جاهای دیگر در جست‌وجوی آن بود رای بر خروج این دولتمرد موفق دولت پزشکیان دادند که در شرایط حساس کنونی که کشور در مذاکرات مهم و غیرمستقیمی با آمریکا قرار دارد، سکاندار اقتصاد خود یعنی وزیر اقتصاد را به‌دلیل برخی سیاسی‌کاری‌ها در اختیار نداشته باشد. در چنین شرایطی که یکماه و هفده روز استیضاح وزیر اقتصاد پیشین می‌گذرد دولت همچنان نفر جایگزین خود برای تصدی این وزارتخانه را انتخاب و معرفی نکرده است. در همین راستا عده‌ای معتقدند که با توجه به شرایط مذاکراتی میان ایران و آمریکا دولت انتخاب و معرفی وزیر اقتصاد را به پس از انجام مذاکرات و احیانا نتایج آن موکول کنند. اما مقامات دولتی اساسا چنین نظری ندارند چنانکه اخیرا رئیس‌جمهور گفت: «روند مذاکرات به شکل عادی و معمولی جریان دارد و امور کشور نیز در مسیر طبیعی خود در حال اجرا و پیگیری بوده و به هیچ وجه حتی برای ثانیه‌ای معطل این مباحث و مسائل نمی‌شود.» در همین خصوص فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت نیز درباره معرفی وزیر اقتصاد به مجلس و احتمال ارتباط این موضوع با روند مذاکرات اظهار کرد: «اصولا ما هیچکدام از موضوعات کشور را به مذاکرات گره نزدیم و نمی‌زنیم. همانطور که هم رئیس‌جمهوری گفت و هم مقام معظم رهبری راجع به آن تذکر دادند، ما هیچکدام از موضوعات داخل کشور را به مذاکرات گره نمی‌زنیم. امور جاری کشور در حال انجام است. در مورد معرفی وزیر اقتصاد قانونا دولت سه ماه فرصت دارد و طبیعتا از سه ماه فرصت خود می‌تواند استفاده کند. در عین‌حال یک مقداری با واژه «بی‌صاحب بودن وزارت اقتصاد» موافق نیستم. دکتر اکرمی به‌عنوان سرپرست که قبلا هم این تجربه را داشتند خیلی خوب امور را پیش می‌برند و هیچکدام از امور این وزارتخانه معطل نمانده است و همه زیرمجموعه‌ها در حال کار هستند.» با این حال گمانه‌زنی‌هایی مختلفی در خصوص گزینه‌های احتمالی تصدی وزارت اموراقتصادبی و دارایی مطرح می‌شود که اخیرا محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور از گزینه نخست دولت برای وزارت اقتتصاد نیز رونمایی کرد.

دولت کمتر از 3 ماه باید معرفی وزیر اقتصاد به مجلس فرصت دارد؛ اما به نظر می‌رسد از هم اکنون مورد بررسی رئیس‌جمهور و مشاورانش قرار گرفته‌اند و تا چندی بعد از گزینه اصلی برای معرفی به مجلسی رونمایی شود. این در حالی است که اغلب رسانه‌ها به ویژه معاون اجرایی دولت از علی طیب‌نیا مشاور کمرنگ و کم‌حضور مسعود پزشکیان به نخستین گزینه و مورد اجماع‌ترین گزینه برای وزارت اقتصاد سخن گفته و می‌گویند. اقتصاددانی مجرب، کارآمد و محبوب که یکی از بهترین وزرای دولت نخست حسن روحانی محسوب می‌شد و اگر شرایط اقتصادی مطلوب آن دوران به ویژه کاهش نرخ تورم را به جهت عملکرد تحسین‌برانگیز او بدانیم سخنی به گزافه نرفته است. چه اینکه قائم‌پناه در خصوص گزینه‌های مدنظر دولت گفت: «پس از بررسی‌های کارشناسی و جلسات متعدد، فهرستی از افراد شایسته را برای تصدی مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به رئیس‌جمهور پیشنهاد کرده‌ایم که در رأس آن دکتر علی طیب‌نیا قرار دارد.» البته اخیرا برخی منابع نزدیک به علی طیب‌نیا، گفته‌اند که او تاکنون به این پیشنهاد پاسخ نداده و بعید است که این مسئولیت را بپذیرد. از سوی دیگر او با سابقه ۴ سال وزارت در دولت نخست حسن روحانی، نسبت به هماهنگ نبودن تیم اقتصادی دولت انتقاد داشته است. با این حال اخیرا علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس نیز در خصوص انتخاب وزیر اقتصاد و معرفی به مجلس بیان کرد: «طبق اخبار واصله علی طیب‌نیا جدی‌ترین گزینه دولت برای معرفی به مجلس به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی است. البته هنوز دولت نامه‌ای را در این باره به مجلس ارسال نکرده و فردی را معرفی نکرده است. به محض معرفی وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی موضوع طبق آیین‌نامه برای رسیدگی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.» اما جدای از علی طیب‌نیا چهره‌های دیگری نیز برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح می‌شوند. محمدباقر نوبخت دیگر گزینه احتمالی برای تصدی این پست است. کسی که گفته می‌شود یکی از شروط طیب‌نیا برای حضور در دولت انصاب او به ریاست بانک مرکزی است. نوبخت رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت یازدهم و دوازدهم است که دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه پیزلی اسکاتلند دریافت کرده و در دولت‌های مختلف، از نمایندگی مجلس گرفته تا مدیریت سازمان برنامه و بودجه، نقش‌آفرین بوده است. وی تجربه گسترده‌ای در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی دارد و به نظر می‌رسد که هماهنگی بیشتری با معاون اول رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی دولت چهاردهم دارد. همین موضوع احتمال انتصاب او را تقویت می‌کند.سیدکامل تقوی‌نژاد که پیش‌تر رئیس سازمان امور مالیاتی کشور بوده، یکی دیگر از گزینه‌های مطرح‌شده برای تصدی وزارت اقتصاد است. او دارای دکترای سیاست‌گذاری عمومی و از مدیران باسابقه اقتصادی کشور به شمار می‌رود. تقوی‌نژاد تجربه مدیریت در وزارتخانه‌های مختلف را در کارنامه دارد و سابقه فعالیت در حوزه‌های مالیاتی، بانکی و برنامه‌ریزی اقتصادی از جمله نقاط قوت اوست. با این حال، مشخص نیست که آیا دولت به سراغ گزینه‌ای از جنس مدیریت مالیاتی خواهد رفت یا ترجیح می‌دهد فردی با سابقه کلان‌تر اقتصادی را به این سمت بگمارد. علی نصیری‌اقدم یکی دیگر از نام‌هایی است که در گمانه‌زنی‌های اخیر دیده می‌شود. برخلاف گزینه‌هایی مانند نوبخت یا طیب‌نیا، نصیری‌اقدم در سطح عمومی چندان شناخته‌شده نیست، اما برخی منابع او را یکی از گزینه‌های بالقوه می‌دانند. حسین نمازی دیگر چهره اقتصادی است که برای تصدی وزارتخانه مطرح شده است. وی در پنج کابینه وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران بوده ‌است. او در دولت‌های محمدعلی رجایی، محمدجواد باهنر، کابینه موقت محمدرضا مهدوی کنی، دولت اول میرحسین موسوی و دولت اول محمد خاتمی وزیر بود. حسین نمازی همچنین از اسفندماه ۱۳۵۹ تا آبان ماه ۱۳۶۴ وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده است. نمازی همچنین معاونت اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک را از سال ۶۸ تا سال ۷۱ عهده‌دار بود. البته از اسامی چون علی عرب مازار یزدی، حسین سبحانی و حجت میرزایی نیز تحت عنوان گزینه‌های احتمالی نام می‌برند و باید دید بالاخره چه کسی سکان‌دار اقتصاد کشور خواهد شد.

یک کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص انتخاب وزیر اقتصاد و ارتباط آن با مذاکرات ایران و آمریکا اظهار داشت: مذاکرات و دیپلماسی خارجی یک موضوع است و بحث اداره کشور موضوع دیگری است. در عین حالی که این دو می‌تواند به یکدیگر ارتباط داشته باشد می‌تواند ربطی هم نداشته باشد. هادی حق‌شناس به«آرمان ملی» گفت: اگر مذاکرات شروع نمی‌شد ما نیاز به وزیر اقتصاد نداشتیم؟ ما نیاز به بقیه وزرا نداشتیم؟ بنابراین ربط‌دادن وزارت اقتصاد یا وزیر اقتصاد به مذاکره به نظر من ربط بی‌موردی هست. کشور همانطور که نیاز به وزیر کشور، صنعت و... دارد به وزیر اقتصاد هم نیاز دارد. بنابراین الان که کشور به‌دلیل اینکه استیضاح صورت گرفت و وزیر اقتصاد دولت خارج شد شرایط فعلی در عرصه مسائل اقتصادی در شرایطی نیست که بگوییم مثلا حالا یک چند وقت دیگه هم بگذاریم وزیر نباشد. وی ادامه داد: یک روز هم نبودن وزیر اقتصاد برای کشور می‌تواند خسارت به بار بیاورد. لذا به نظر می‌رسد که در بهترین زمان ممکن یا حداقل در ظرف قانونی که قانونگذار مشخص کرده باید وزیر مشخص بشود.